* المشروعات العملاقة تؤهل المملكة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأوروبية * إمكانات هائلة لدى المملكة لتصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا * التقنيات الرقمية توفر أعمالاً جديدة وفرص وظيفية صنعتها رؤية 2030 * لدينا تحديات مشتركة ونسعى معا للحل السلمي فى اليمن وفلسطين
أعرب سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه عن تقدير الاتحاد البالغ للدور السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والإنساني الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وقال السفير سيمونيه – الذي شغل منصبه كسفير للاتحاد في المملكة منذ ثلاثة اشهر – في تصريحات لـ”البلاد”: لقد لمسنا عن قرب ثقل وتأثير واحترافية المملكة أثناء رئاستها لقمة واجتماعات مجموعة دول العشرين في تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف وحشد الجهد الدولي للمواجهة الفاعلة لجائحة كورونا. وبنفس الأمر نقدر الدور الرائد للملكة في الدعوة لقمة العُلا في شهر يناير والتي شكلت مسارًا جديدًا لمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المبادرة السعودية بشأن اليمن في شهر مارس ونحن نُقدر للغاية وحدة منطقة الخليج حيث أننا أحد أقدم الشركاء لمجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى الحوار السعودي الأوروبي الساعي إلى تحقيق الحل السلمي وإعادة الإعمار في اليمن .
وتابع: تصل الدبلوماسية السعودية إلى أبعد مدى، كما تبين من خلال إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك عندما أطلقت المملكة مبادرتي السعودية والشرق الأوسط الأخضر في شهر أبريل .. لقد سعدنا بمشاهدة المملكة تؤدي دورًا رئيسًا في المنطقة فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي ونُقدر الدور البنّاء لمجلس التعاون بقيادة المملكة في دعم هذا التوجه .
وحول الدور الدبلوماسي السعودي الفاعل فى القضايا الإقليمية والدولية قال سفير الاتحاد الأوروبي تتمتع الدبلوماسية السعودية بتأثير مهم في إطار مجلس التعاون الخليجي وعبر العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى الساحة الدولية . وأعتقد أن جميع الأمثلة التي ذكرتها مثل مجلس التعاون واليمن والبحر الأحمر تُدلل على هذا الأمر ونأمل بأن تحصل عملية السلام في الشرق الأوسط على الزخم المطلوب، وسوف نعمل بجانب المملكة على تحقيق حل الدولتين الذي طال انتظاره.
وقال السفير سيمونيه: يُقدر الاتحاد الأوروبي عاليًا دور الدبلوماسية السعودية في تعزيز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف، ونعمل على تقوية الأرضية المشتركة للمملكة مع الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية .
وحول الرؤية الأوروبية للمشروعات الاقتصادية الكبرى في المملكة قال باتريك سيمونيه: أنا مُنبهر للغاية بالامكانيات الضخمة والتطورات المتلاحقة التي تحدث في المملكة. وهنا أود أن اُثني على التطلعات الثقافية والسياحية و تتمتع به المملكة من تراثٍ غني وتنوعٍ ثقافي وجغرافي، يمكنها بالفعل أن تصبح مركز جذب سياحي. حيث يوجد العديد من المواقع التي يمكن زيارتها والتي تعرض التوازن الفريد بين الطبيعة والثقافة وقد شهدت ذلك بنفسي مؤخرًا حيث اُتيحت لي الفرصة لزيارة العُلا والمواقع الفريدة المُسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأرى أنها تعكس القدرات الضخمة للمملكة والتي تمزج بين الأصالة والابتكار.
وعن الاتفاقيات والمشروعات الاقتصادية المشتركة وكيف يتم تطويرها مستقبلا شدد سفير الاتحاد الأوروبي على العمل لزيادة تطوير روابط الاستثمار والتجارة حيث يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وأكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف: لقد استكملنا العام الماضي المفاوضات حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة، ونأمل التوقيع عليه قريبًا من أجل تعظيم شراكاتنا في مجالات الاقتصاد والطاقة والحوار الاقتصادي، إلخ. كما نود مواصلة العمل مع مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاق التجارة الحرة.
وقال: إنني على قناعة تامة بأن التحول التاريخي والتنوع الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 سوف يجتذب العديد من فرص الاستثمار إلى المملكة. وهذا ما يحدث حاليًا حيث يقف الاقتصاد العالمي على مشارف التعافي من صدمة جائحة كورونا. ونحن في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به ندعم تمامًا هذا التحول التاريخي بالمملكة في جميع مجالاته. كما يُسعدنا عرض قدرات السوق الأوروبي الموحدة ومشاركة خبراتنا العملية في مجال التكامل الأوروبية في السابق والحاضر والمستقبل.
وبخصوص المستقبل، قال إنني أرى أوجه الشبه بين رؤية المملكة 2030 والاتفاق الأخضر الأوروبي . و على سبيل المثال، تحدث السيد فرانز تيميرمانز، أول نائب رئيس تنفيذي بالمفوضية الأوروبية والمسؤول عن الاتفاق الأخضر الأوروبي والعمل المناخي، مؤخرًا مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة لمناقشة سُبل التعاون بين مجتمعاتنا واقتصاداتنا بطريقةٍ أكثر استدامة. وبالفعل، هناك إمكانيات هائلة أمام المملكة لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
و شدد سيمونيه على أن المملكة شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ويتشاركان نفس النظرة المستقبلية، الأمر الذي يتجلى في العديد من مجالات التعاون المُشتركة ومنها الحوار السياسي والأمن الإقليمي والاستثمار والتجارة والتغير المناخي والتحول للطاقة والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التعليم. وجميعها تُشكل اُسسًا قويةً لعلاقاتنا المشتركة.
