جدة – إبراهيم المدني
هنأ مختصون ورجال اعمال ومواطنون القيادة الرشيدة بمناسبة صدور الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية والتي تجاوزت ترليون ريال لعام 2019م. وقالو في استطلاع للبلاد ان صدور الميزانية بهدا الحجم غير المسبوق ، يعكس حرص القيادة واهتمامها بالتنمية في الوطن وكذلك نجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أجرتها مؤخراً وسعيها الحثيث لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 واكدوا في حديثهم للبلاد ان من اهداف الرؤية تحقيق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ومواكبة المستجدات في شتى المجالات.
في البدء يقول الدكتور سالم بن سعيد باعجابه أستاذ المحاسبة بجامعة جدة :لابد أن نفرق بين كلمة موازنة وميزانية لأن هناك الكثير من عامة الناس يطلقون على الموازنة العامة للدولة التي تصدر بنهاية كل عام بالميزانية، لذا يمكن القول إن موازنة الدولة هي خطة مالية بأرقام تقديرية لمصروفات وإيرادات الدولة لسنة قادمة، بينما الميزانية تعني أحداثا بأرقام حدثت في سنة مالية سابقة في تاريخ معين وهو نهاية الفترة المالية. وتشير مؤشرات الموازنة القادمة بإنفاق متوسع يتجاوز التريليون ريال، بينما الإيرادات بلغت ٩٧٥ مليار ريال سعودي بفارق عجز ١٣١ مليار ريال سعودي حيث انخفض العجز بنسبة ٢٥٪ عن العام السابق، والاستمرار في تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع، وفقاً لـرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام ٢٠٢٣، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
وأضاف: تتسم الموازنة بالشفافية والإفصاح، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال برامج الخصخصة، حيث هناك الكثير من القطاعات الحكومية سيتم تخصيصها لمشاركة القطاع الخاص في ادارة المرافق التي تم خصخصتها مما ينعكس ايجاباً على زيادة الإنتاجية، وهذا بدوره سيؤدي إلى اتقان العمل وتحسين جودته، فالموازنة تحمل بين طياتها الكثير من البرامج التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين. فالإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، ومن المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من ٤.١% من إجمالي الناتج المحلي في العام ٢٠١٩ إلى ٣.٧% في العام ٢٠١٩ حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام ٢٠٢٣ كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي.
الميزانية الترليونية
من جهته اشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بالميزانية الترليونية للسنة المالية للعام الهجري 1440هـ / 1441هـ -2019 م ، التي أقرت من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ميزانية الخير والبركة واستشهد هنا بالبداية بكلمة خادم الحرمين الشريفين ( متمسكون بالإصلاح لاقتصادي وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص ) بإنفاق 1.106 تريليون ريال وإيرادات تبلغ 975 مليار ريال وعجز 131 مليار ريال كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة والتي تحققت في ظل تراجع أسعار النفط والتي قامت على ثلاث مرتكزات مهمة وهي رفع معدلات النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الانفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الادارة المالية وخفض معدلات العجز بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية.
نضجت ثمار رؤية 2030 في الميزانية التاريخية والأكبر في تاريخ البلاد والتي تحمل في طياتها بشرى الخير ، مؤكدة متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل وبعد نظر خادم الحرمين في إدارة شؤون البلاد في ظروف ومؤشرات اقتصادية عالمية ضعيفة من خلال المضي قدما في طريق الاصلاح الاقتصادي وضبط الادارة المالية.
وقال إن بعض الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها مثل الضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2018م كان لها دور فاعل في التأثير الإيجابي على الإيرادات الحكومية غير النفطية ، ولعل هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في رفع مستويات الإنفاق ومواصلة نجاح التوازن المالي وأول العوامل هو استدامة الأمن والأمان على هذا البلد والذي يعد القاعدة الأساسية لكل استثمار واقتصاد ، وكذلك عامل الشفافية والمساءلة الحكومية ووضع المؤشرات وتوفير البيانات الخاصة بالأداء وتحقيق المستهدفات والتي تؤثر إيجابا على الأعمال لدى المستثمرين المحليين والأجانب ، وعامل التطوير الذي تشهده المؤسسات الحكومية في التعاملات الحكومية وكسر رتابة الإجراءات البيروقراطية والارتقاء بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالسعودية.
قوة ومتانة
من جانبه اكد رجل الاعمال بالمدينة المنورة الأستاذ خليفة بن عبدالعزيز المطيري ان ارقام الميزانية الجديدة لعام 2019م والتي تجاوزت تريلون ريال تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات العالمية. وأضاف كانت المؤشرات إيجابية قبل اعلان الميزانية مشيراً الى ان القيادة الحكيمة حرصت على تنويع مصادر الدخل من خلال برامج وانشطة استثمارية متعددة بالشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة واستطرد الأستاذ خليفة في حديثه قائلا المتأمل لارقام الميزانية يلاحظ ان القيادة الرشيدة وفقها الله وضعت مصلحة المواطن في المقدمة فنجد ان التعليم والصحة حظيا بنصيب وافر من ميزانية 2019 وهو امر متوقع في ظل النمو السكاني والحرص على تطوير الخدمات الصحية والطبية بما يلبي احتياجات المواطن وزائري المملكة.
نتائج إيجابية
وفي ذات السياق لفت المحامي والمستشار القانوني المعروف الأستاذ ياسر بن طلال عشماوي الى ان ميزانية عام 2019 كانت إيجابية وتعتبر الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. وأضاف يقول لعل حديث سمو ولي العهد بعد الإعلان عن الميزانية احتوى على تطلعات القيادة والاهداف التي ترمي اليها ورغبتها الجادة في ان تكون المملكة في طليعة دول العالم الأول.. ومن المؤشرات الإيجابية في حديث سمو ولي العهد تطرقه للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني وتأكيده ان الخطط تسير بشكل ثابت لتحقيق رؤية المملكة 2030 مشيراً الى ان الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي.
