تحفيز النمو ومكافحة البطالة أولوية الميزانية الجديدة

الرياض – البلاد
أكد خبراء اقتصاد أن المملكة تخطو بثبات لتحقيق أهداف “رؤية 2030” بأكبر ميزانية في تاريخها لدعم النمو الاقتصادي بالبلاد، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي.
وقالوا إن زيادة معدلات النمو والمصروفات والإيرادات وانخفاض العجز في ميزانية 2019 تعبر عن نجاح إصلاحات السعودية لتنويع مصادر الدخل القومي ، مشيرين إلى أن زيادة معدل النمو والمصروفات والإيرادات وانخفاض العجز في ميزانية 2019، تعبر عن نجاح إصلاحات المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي.
وأشاد المحللون بالإصلاحات التي أدت إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة الماضية من 2.3% عام 2018، ثم إلى 2.6% متوقع في 2019 ، مؤكدين أن المملكة تواصل نجاحها في تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2014 بمتوسط نمو بلغ 20%.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية من 127 مليار ريال في 2014 وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات من 12% في عام 2014 إلى 32% في عام 2018. ويرى خبراء الاقتصاد أن زيادة إجمالي النفقات والإيرادات في ميزانية عام 2019 عن العام الجاري، تعبر عن نجاح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة. وأشاد الاقتصاديون بتأكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني السعودي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030” الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ،وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017 م و2018 م بواقع (12.8%) و(9.3%) و(4.6%) على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً. وقالت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية: إن حرص السعودية على زيادة الإنفاق في ميزانيتها للعام المقبل، يشير إلى أن تحفيز الاقتصاد هو أولوية البلاد خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق أهداف النمو ومكافحة البطالة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – قد أعلن، الثلاثاء، إقرار الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي الجديد 1440-1441هـ، وقال إنها تأتي كأكبر ميزانية في تاريخ السعودية، وتهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي ضمن أهداف رؤية 2030. وأوضحت “سي إن بي سي” على موقعها الإلكتروني، أن قرار المملكة بزيادة الإنفاق الحكومي بأكثر من 7% في العام المقبل إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) مقارنة بـ1.030 تريليون ريال خلال العام الجاري يتماشى مع بيان “ما قبل الميزانية” الذي أصدرته وزارة المالية السعودية في سبتمبر الماضي، ويأتي رغم انخفاض أسعار النفط وسعي المملكة لخفض عجز ميزانيتها، ما يشير إلى مدى أهمية تحفيز الاقتصاد على جدول أولويات الحكومة.
وقال جون بول بيجات، رئيس قسم الأبحاث في شركة لايتهاوس للاستشارات، والخبير الاقتصادي السابق في بنك الإمارات دبي الوطني: إن تحفيز النمو الاقتصادي سيبقى أولوية فورية عند المملكة العربية السعودية ، موضحا أن تحفيز النمو ومكافحة البطالة هما الأولويتان اليوم في المملكة، وتابع :”من المؤكد أن هذا سيزيد من عجز الميزانية لكن هذا الأمر يمكن معالجته خلال السنوات المقبلة”. وأظهر البيان المالي للميزانية، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ، أن النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2.6%، فيما تستهدف أن يصل عجز الميزانيةلنحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 4.2% مستهدفة خلال العام الجاري.