جدة- ياسر بن يوسف
علمت “البلاد” من مصادرها أن مشروع وزارة العدل الخاص بنظام التنفيذ الجديد لا زال تحت الدراسة، وقابل للتعديل قبل اعتماده وتنفيذه رسميًا، حيث روعي في ذلك الاعتماد على الآراء.
وتضمن المشروع عددًا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها الأحكام العامة، السند التنفيذي، إجراءات التنفيذ.
وكان أبرز ما تضمنته هي إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وحذف أحكام الإعسار من النظام، تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
وعَدّ مشروع نظام التنفيذ جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ويعاقب كذلك بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات وبالغرامة التي لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع نظام التنفيذ”.
ووضعت “العدل” المشروع لأهداف كثيرة منها رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية.
وكانت وزارة العدل قد نشرت حول المشروع عبر منصة “استطلاع”، وطلبت إبداء الآراء حوله، حاملًا الكثير من التعديلات الجوهرية في قضايا الدين، كإيقاف الحبس، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، وغيرها من الأنظمة الجديدة التي تسعى الوزارة من خلالها لإصلاح البنية القضائية وحفظ حقوق الطرفين.
من جهة أخرى كشفت الوزارة عن ترجمة أكثر من 46 ألف جلسة قضائية عن بعد، من خلال مركز الترجمة الموحد، منذ إطلاقه في أبريل 2019.
وأوضحت أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال عدة مترجمين يتحدثون أكثر من 18 لغة، مؤكدة على تدريب المترجمين على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية، وأن أكثر اللغات ترجمة هي الأثيوبية، الأردو، البنغالية، البشتو، الفلبينية، والهندية.
