جهود وزارة الصحة، على امتداد تاريخها الطويل المشرف، في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة صحياً، وتوفير المتطلبات الطبية التي توفر لهم وسائل العلاج اللازم بشتى أنواعه.. جهود موفقة وملموسة، لا ينكرها أحد ويعرفها البعيد قبل القريب.
ومن الدلائل على تلك الجهود مواجهتها الرائدة في صد جائحة (كورونا) حال ظهورها ونجاحها (تنظيمياً واحترازياً وعلاجياً) في كبح جماحها وعدم توسع نشاطها، وكان لها السبق بين الدول في شراء اللقاحات الجديدة المعتمدة دولياً وتعميم شمولها للمواطنين والمقيمين على مستوى مدن وقرى المملكة بالمجان غير آبهة بأقيامها الباهظة، فاهتمامها الأول هو صحة المواطن والمقيم على حدٍ سواء وقبل أي شيء؟
ومن تنظيمات وزارة الصحة الناجعة في توسيع رقعة العلاج بين المواطنين في المدن والقرى، وعدم حصر ذلك على مستشفيات المدن الكبرى فتح مراكز صحية شاملة لكل التخصصات في الأحياء، مما ساعد في تناول العلاج لأهاليها عن قرب وخاصة ذوي الأمراض المستديمة كالسكر والضغط وغير ذلك من الأمراض الأخرى.
وقد أثمر هذا المشروع ونجح في مؤداه وخفف الضغط على المستشفيات المركزية العامة الأخرى ومتابعة مراكز الشؤون الصحية في المدن والقرى لهذه المراكز للاطمئنان على حسن سيرها وتوفير متطلباتها واحتياجاتها بشكل مستمر.
وكواحد من مرتادي هذه المراكز وتثمين الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الصحة في خدمة أهالي الأحياء فإنني ألفت نظر الجهة المعنية في وزارة الصحة إلى نقص العلاج بين آونة وأخرى في هذه المراكز وخاصة علاج ذوي الأمراض المستديمة كالسكر والضغط وما يلحق بهما من أمراض أخرى؟ مما يضطر المواطن لشراء ذلك من صيدليات القطاع الخاص وبأثمان عالية، قد لا يطيقها المواطن الكادح، وقد تختلف تلك الأدوية عن الأدوية المقررة من وزارة الصحة، ويحتار المواطن في إيجاد البديل المعتمد في هذه الحالة وعدم اطمئنانه للأدوية المشتراة وتوافقها مع العلاج الرسمي. فالذي أراه مناسباً لحل هذه المشكلة ما يلي: قيام القسم المختص بوزارة الصحة بالبحث عن البديل الذي يحل محل الدواء غير المتوفر سواءً في مستودعات وزارة الصحة، أو السماح للمواطن المقتدر بشرائه من صيدليات القطاع الخاص بعد تحديد نوعية البديل المشترى المتوافق مع شروط وزارة الصحة (دوائياً) والمتوافق مع تشخيص حالة المريض. وبهذا يسهم المواطن بالتعاون مع وزارة الصحة في حل هذه المشكلة التي تتكرر من آونة لأخرى، ريثما يتوفر البديل الرسمي، وفي يقيني أن المواطن الواعي سيقدر هذا الموقف ويتفاعل مع معطياته (إيجابياً.. وواجباً) فكلنا للوطن.. والوطن لنا.. وخاصة في المواقف التي تستحق التعامل معها وفق ما يمليه واجب الوطن والوطنية.
وقديماً قال الشاعر:
وفي دم كل حرٍ … يد سلفت ودين مستحق
Ali.kodran7007@gmail.com
