البلاد – مها العواودة
مبادرات إنسانية لم تنقطع منذ بدء جائحة كورونا، من أجل الحفاظ على صحة الإنسان التي وضعتها المملكة “أولاً”، دون تمييز بين مواطن ومقيم، آخرها بدء المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ما يشير إلى أن قيادة المملكة حريصة على الصحة العامة، دون تضرر أحد من الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة ومعالجة آثارها السلبية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعميد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الدكتور مفلح القحطاني، إن القيادة السعودية – حفظها الله – حريصة دائماً على تلمس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل جائحة كورونا، حيث سبق وأن تم تبني العديد من المبادرات الإنسانية للتخفيف على المواطن والمقيم في ظل هذه الجائحة. ويرى أن توجيه خادم الحرمين بتمديد الإقامات والتأشيرات للمتواجدين بالخارج بدون مقابل، يأتي تأكيداً لمواصلة القيادة الرشيدة على النهج الإنساني لاحتواء تبعات الجائحة على المقيمين في المملكة والتخفيف من المشاكل التي قد ترتبت عليهم بسبب ظروف تقييد السفر، وما قد يترتب على ذلك في حالة عدم تمديد تأشيرات عودتهم من فقدهم لأعمالهم وتشتيت لأسرهم، مؤكداً أنها بادرة إنسانية تتماهى مع روح الأنظمة والقوانين الحاكمة لهذا المجال.
من جانبه، قال الباحث الانثروبولوجي الدكتور معتوق عبد الله الشريف: “دوما تستشعر المملكة من موقعها الإسلامي والعربي والإنساني والعالمي بحكم عضويتها في مجموعة العشرين أهمية الوقوف مع الدول والأفراد للخروج مما خلفته جائحة كورونا التي أدت الى تذبذب وانكماش الاقتصاد العالمي وتعطل التواصل مما ألحق الضرر بالأفراد”، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تسعى دوماً منذ بداية الجائحة إلى تخفيف آثار الجائحة على الأفراد أولا ثم المنشآت في القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية بشكل عام، واضعة في الحسبان أوضاع الأيدي العاملة التي تساهم في التنمية، لذلك تصافح المملكة هؤلاء العمال بالتنازل عن حقوقها المالية وما تتطلبه إجراءات تجديد الإقامات والتأشيرات في خطوة إنسانية يشار لها بالبنان عالميًا، لافتاً إلى أن المملكة تساهم بهذا التوجيه في تخفيف آثار الجائحة على العامل وصاحب العمل من أفراد ومؤسسات، وهو امتداد للتوجيهات السابقة التي أعلنت عنها المملكة والدعم الذي قدمته للمواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين تأثروا بالجائحة منذ البداية.
ويرى الشريف، أن هذا التوجيه رسالة للعالم بأن المملكة حريصة على دعم التنمية العالمية في كل البلدان، لاسيما البلدان الفقيرة التي يفد منها العمال، وتحاول بشتى الطرق أن تكون بيئة العمل مناسبة تفوق التوقعات وهو ما نلمسه من تغييرات في بيئة العمل في المملكة بشكل مستمر لصالح العمال.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف الدكتور أيمن نصري، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة ضمن خطة طويلة المدي بهدف دعم الأفراد، والتأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بقطاع المستثمرين، باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية بسبب تداعيات كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذه القرارات الحكيمة تحمل قيم ومبادئ إنسانية وأخلاقية تؤكد على إعلاء مصلحة الفرد ودون النظر لأي خسائر اقتصادية تتحملها المملكة نتيجة هذه القرارات.
ولفت إلى، أن هذه التوجيهات تتماشي بشكل كبير مع الضوابط والعهود الدولية التي تحمي حقوق العمال والأفراد وعلى رأسها التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهي استجابة سريعة من المملكة من خلال اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثلاثة محاور حماية العمال ومكان العمل وتحفيز الاقتصاد والتوظيف ودعم الوظائف والدخل، منوهاً إلى أن القرارات لها بعد اجتماعي وتساهم بشكل كبير في توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد، وتأتي ضمن حزمة موسعة من القرارات الهدف منها حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتقليل من أثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على أسر العمال.
