عواصم – وكالات
يزداد المشهد السياسي الأثيوبي تعقيدا على خلفية تداعيات ضحايا اقليم تيجراي بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أديس أبابا، بالتوازي مع اتساع مؤشرات الضغوط الدولية بشأن السد الأثيوبي مدفوعة بالموقف الصلب المشترك من جانب مصر والسودان بصروة توقيع ثلاثي قانوني ملزم قبل الملء الثاني للسد.
فعلى الصعيد العسكري الداخلي طلب نحو 120 جندياً من الوحدة الإثيوبية في بعثة «يوناميد»، التي كانت تضم قرابة 830 جندياً، اللجوء إلى السودان بعد انتهاء مهمة البعثة في ديسمبر الماضي خشية تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى بلادهم بسبب انتمائهم إلى إقليم تيغراي المناوئ للحكومة الإثيوبية ، مضيفين بأن كل الأسر داخل الإقليم شُردت ونزحت وتعرضت لانتهاكات واعتداءات خطيرة.
ويرى مراقبون أن اديس ابابا قد تعيد أوراق ملفاتها الساخنة على ضوء مستجداتها الداخلية والضغوط الأمريكية المتعلقة بأحداث تيجراي، وكذلك تأثير تعقيدات أزمة السد، فقد أعربت إثيوبيا عن أسفها جراء قرار الولايات المتحدة تقييد منح التأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين على خلفية الوضع في إقليم تيغراي، بالإضافة إلى قرارات واشنطن بحصر المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا.
وعلى صعيد أزمة السد الإثيوبي، بدت بوادر محتملة لدور أمريكي ضاغط بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تطرقت إلى أزمة السد وتأكيد القاهرة على موقفها الثابت بضرورة التوقيع على اتفاق ملزم لإثيوبيا قبل الملء الثاني بداية يولية القادم.
وفي وقت سابق أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه يجب الوصول إلى اتفاق . وقال إن إتمام هذا الملء بدونه ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر المنطقة ، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها القدرة على حماية مصالحها، و لديها الأدوات لإنجاح ذلك، وهي أدوات متنوعة ومتدرجة ولها مناحٍ عده سيتم اتخاذ كل منها وفق خطة مرسومة ودقيقة تراعي في النهاية المصلحة.
