بغداد – وكالات
تفجرت في العاصمة العراقية بغداد احتجاجات قوية تجمعت من كل حدب وصوب، مطالبة بالقصاص من “كاتم الأصوات” وتركزت التجمعات والحشود الغاضبة في ساحات الفردوس والنسور والتحرير، حاملة صوراً لمتظاهرين اغتالتهم “كواتم الموت”، ومطالبين السلطات الأمنية بالكشف عن الجناة. وكانت تنسيقيات الحراك، قد أعلنت بعد أيام من وقوع عمليتي اغتيال الشهر الجاري، التحضير إلى مظاهرات مركزية واسعة عند العاصمة بغداد، حملت وسم “من قتلني؟”، في إشارة لجرائم الاغتيالات والملاحقات المستمرة لناشطي الاحتجاجات من قبل مليشيات يؤكد ناشطون وأهالي ضحايا إنها مقربة من إيران.
وشهدت مداخل المواقع الاحتجاجية انتشاراً أمنياً مكثفاً تمثل في إغلاق بعض المداخل الرئيسية، ونصب نقاط تفتيش لمنع حدوث أية خروقات قد تطال المتظاهرين. ويعكس هذا الحراك حجم المخاوف والغضب من انتشار واسع لعمليات الاغتيال التي تقف وراءها عناصر وميليشيات دموية تابعة لايران، تمعن في القتل والاغتيالات لشخصيات ورموز وناشطين مناوئين لها في الساحة العراقية الذين يطالبون بوضع حد لتغول النفوذ الايراني ووكلائها، وضرورة التصدي لغول الفساد الذي ينهش في مفاصل الاقتصاد ونهب ، بحسب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، أكثر من تريليون دولار.
وفي هذا السياق اتسمت مظاهرات المحتجين بالتنظيم وتقارب المطالب ، وفي مقدمتها كشف المليشيات الارهابية التي تقف وراء تصفية المحتجين، والتشديد على فرض القانون وإغلاق منافذ الفساد. ويرى مراقبون أن تنسيقيات تلك التظاهرات ستحرص على استمرار الحراك والإبقاء على زخمه في بغداد، للضغط على السلطات المعنية باستعجال التحقيقات وكشف هوية المتورطين بدماء المتظاهرات ، في الوقت الذي تخشى فيه القوات الأمنية العراقية من عودة أحداث عنيفة ودامية في تظاهرات أكتوبر عام 2019، والتي راح ضحيتها أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى وقفت خلفها جهات تدين بالولاء لنظام الملالي في ايران بتنفيذ حملات اغتيال واعتقال وملاحقة بحق متظاهري أكتوبر، والتي دفعت حكومة عبد المهدي السابقة إلى تقديم استقالتها والذهاب نحو الانتخابات المبكرة. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق، قرب الكشف عن نتائج التحقيقات التي تجريها لجان مختصة بذلك الأمر، عازياً تأخر إعلانها إلى توخي الدقة والمهنية في ملابسات تلك الأحداث.
