جدة- ياسر بن يوسف
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وتماشيًا مع استراتيجية سوق العمل. وأكد عدد من المختصين ورجال الأعمال أن الإجراءات الجديدة تدعم تطوير واستثمار الموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل ، مطالبين بضرورة منح المجال للشباب في القطاعات الجديدة التي تشهد فرصا أوسع للتوطين مثل السياحة والصناعة وقطاع التجزئة والخدمات.
في بداية الحديث قال رجل الأعمال سعيد صديق خياط أن جهود وزارة الموارد البشرية المستمرة لدعم وتطوير سوق العمل تسير بشكل جيد وتتوافق مع متطلبات رؤية المملكة الطموحة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة سوف تسهم بكل تأكيد في رفع أعداد الشباب والفتيات في سوق العمل وتلبي طموحاتهم.
وقال إن السوق السعودي لدينا كبير جدا يستوعب أعداداً كبيرة من أبنائنا في مختلف المجالات والانشطة وبكل تأكيد ان هذه الخطوات التي قامت بها وزارة الموارد البشرية تسهم في ذلك وتعالج الكثير من أوجه الخلل في السوق وتتضاعف ارقام الملتحقين بسوق العمل ، مؤكدا أن هذا التوجه يسهم في معالجة نسب البطالة وتقليصها الى الحد المنطقي الذي خططت له الرؤية.
وطالب خياط بضرورة منح المجال للشباب في القطاعات الجديدة التي تشهد فرصا أوسع للتوطين ومنها السياحة والصناعة وقطاع التجزئة، ودعا الى أهمية التحرك على أكثر من محور لدعم خطط التوظيف، من خلال الحد من الاستقدام من الخارج ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لتكون أكثر جاذبية لسوق العمل.
تطوير المهارات والخبرات
من جهتها قالت منى الثقفي، المديرة الإقليمية لاحدى الشركات في السعودية في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، انطلقت في سباق لتوظيف المواطنين والاستثمار في تطوير مهاراتهم وخبراتهم في سبيل الاحتفاظ بهم في مختلف الشركات. واضافت “تنظر العديد من المؤسسات إلى التوطين على أنّه إجراء روتيني يجب عليهم تنفيذه، بينما يغيب عنهم في الواقع بأنّ هذه الخطوة تنطوي على العديد من الجوانب التي ستعود بالفائدة على الموظف نفسه وعلى أصحاب العمل والمملكة بأسرها في نهاية المطاف. فبمجرد توظيف الكوادر المحلية وتدريبها ستُسهم الشركة في الارتقاء بمهاراتهم.ومن جانب آخر، يُمكن التعامل من التوطين من منظور تثقيف المواطنين في أقرب وقت ممكن حول الفرص التي تنتظرهم للعمل في القطاع الخاص؛ وإزالة أي مخاوف قد تُراودهم حول العمل خارج القطاع العام”.
كفاءة سوق العمل
من جهته قال المستثمر في قطاع النقل سعيد بن علي البسامي أن اطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، والذي يعتبر أحد أهم مرتكزات مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، يهدف الى رفع كفاءة سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل ، ومن ثم تحسين مناخ العمل من خلال التشريعات والقوانين والتنظيمات المتسارعة والمتطورة.
وقال إن نجاح التوطين يبدأ من التخطيط السليم ومعالجة العقبات ورفع كفاءة الخريجين ، مطالبا بضرورة اتاحة الفرص للكوادر السعودية في كافة المجالات والقطاعات، والتوسع في التوطين في قطاعات الخدمات والتجزئة التي تضم ملايين من الوافدين. واعتبر التوطين مسؤولية مشتركة ولا يمكن أن تنهض بها وزارة الموارد البشرية بمفردها.
حزمة المزايا
الجدير بالذكر أن برنامج “نطاقات المطور” يتيح ثلاثة مزايا رئيسة ، الأولى هي خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.
أما الخطة الثالثة فتبسّط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات، يتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024 م.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
يشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011م؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
