الرياض – البلاد
أسهمت جهود المملكة في إعادة تخصيص الطيف الترددي للخدمات المتنقلة وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية اللاسلكية بمبلغ يصل إلى 40 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصبح ضمن أسرع 10 دول في العالم في سرعة “الإنترنت” عبر الشبكات المتنقلة، وتصنف في المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في توفير الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.
وأسهمت إعادة تخصيص الطيف الترددي للخدمات المتنقلة في المملكة في تحفيز الاستثمار في البنية التحتية اللاسلكية بمبلغ يصل إلى 40 مليار ريال خلال الثلاث السنوات الماضية، تجاوزت معه الإيرادات غير النفطية من المزادات العلنية أكثر من 10 مليارات ريال.
ولأهمية هذا المورد المحدود والعمل على تعظيم الاستفادة الوطنية منه؛ نشرت المملكة خارطة طريق للاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي (2021-2023)، التي تتضمن توفير أكثر من 22 جيجاهرتز للاستخدامات اللاسلكية المبتكرة والذكية للطيف الترددي؛ بهدف دعم وتمكين تبني تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة، والجيل السادس من “الواي فاي”، والشبكات اللاسلكية متناهية السرعة، ومنظومات الأقمار الصناعية للخدمات عريضة النطاق، و”إنترنت الأشياء” والذكاء الاصطناعي بما تتيحه من خدمات وخيارات ذكية يمكن الاستفادة منها في تطبيقات تشمل المنازل والعدادات الذكية، والسيارات المتصلة، وإدارة الأساطيل (المركبات أو الروبوتات) وغيرها من التطبيقات، وكذلك إتاحة نطاقات ترددية متعددة؛ لغرض تجربة وتطوير التقنيات والأنظمة الراديوية الناشئة والمتقدمة مثل المنصات العالية الارتفاع وأنظمة النقل اللاسلكية الذكية، بالإضافة لإتاحة نطاقات ترددية كافية لتعزيز البث الإذاعي الرقمي في المملكة.
وتسهم المملكة بهذه المبادرة التي تهدف لإتاحة وتخصيص هذا الكم غير المسبوق من الترددات للاستخدامات التجارية والمبتكرة بتأسيس توجه رائد إقليمياً ودولياً لتمكين تعدد التقنيات اللاسلكية المستخدمة لنطاق ترددي محدود، وتمكين تعايشها وتشاركها في استخدامه،ما يمكّن من الاستخدام الأمثل لهذا المورد المحدود في ظل التضاعف الهائل لعدد التطبيقات والأنظمة والاستخدامات اللاسلكية المختلفة والتسارع الكبير في تطورها ليصبح استخدامها ضرورة في مجالات الحياة اليومية كافة.
ويمكن هذا التوجه التقدمي الذي تتبناه الهيئة في إدارة هذا المورد الحرج من تسريع تبني تقنيات لاسلكية عديدة لمختلف الأغراض والاستخدامات في مختلف القطاعات والصناعات، ويسهم في تهيئة البيئة والبنية الرقمية المتطورة اللازمة لنقل المملكة نحو مجتمع المستقبل الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
