الرياض – البلاد
ظلت أيادي المملكة ممدودة إلى أشقائها في الدول العربية والإسلامية، تقدم لهم الدعم والعون في الأزمات الإنسانية والسياسية المختلفة، ولم تتخل يوما عن وقوفها إلى جانب الدول التي تربطها بها علاقات متينة وراسخة، آخرها الدعم الذي قدمته للسودان بحوالي 20 مليون دولار خلال مؤتمر باريس، كمنحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للخرطوم لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان، وغيرها من المساعدات التي تؤكد حرص السعودية على دعم الدول للخروج من أزماتها الاقتصادية، ونهوضها عبر تنمية شاملة ما يحقق مصلحة المنطقة بشكل عام.
وأعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة، وكل ما فيه من مصلحة، لتنمية وازدهار السودان وشعبه الشقيق، مؤكدة وقوفها التام مع الحكومة الانتقالية لاستعادة مكانة السودان الطبيعية في المجتمع الدولي، وذلك إيماناً منها بأهمية تفعيل دور السودان الإقليمي والدولي. كما جددت المملكة دعمها لكل الجهود الرامية لحفظ أمن واستقرار السودان ورفاه شعبه الشقيق، الذي تجمعه مع المملكة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة.
وثمنت المملكة دور الجمهورية الفرنسية الصديقة على جهودها في تنظيم مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان، من أجل تعزيز التنمية وجذب استثمارات جديدة لجمهورية السودان الشقيقة، مشيدة بكافة الجهود الإقليمية والدولية وعلى رأسها جهود الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة أصدقاء السودان ودول الرباعية التي تدفع إلى تعافي اقتصاده ونماء شعبه وعودته إلى مكانه الطبيعي وتوفير فرص جذب الاستثمار وانسياب التحويلات المالية وهيكلة ديونه انطلاقاً من إيمان المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وتعتبر العلاقات السعودية – السودانية تاريخية مميزة، إذ يولي كلا البلدين اهتماما وتقديرا للآخر، على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين، واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية لهما، بدليل تحرك المملكة للضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض ديونه البالغة 50 مليار دولار، فيما سبق للسعودية أن بذلت جهوداً كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية، ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية، مع حرص البلدين على التعاون المشترك لحفظ أمن البحر الأحمر.
وتظل المملكة مهتمة للغاية بكل ما يحفظ أمن واستقرار السودان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بينما تمضي العلاقات بين البلدين إلى تطور في المجال الاقتصادي، ويسعى الجانبان لرفع مستوى العلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها اقتصاديهما، بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المزايا التفضيلية والنسبية، إضافة إلى تحسين العلاقات في جميع المجالات المختلفة، إذ تؤكد توجيهات خادم الحرمين وولي العهد على توطيد العلاقات مع السودان في مختلف المجالات، استناداً إلى وقوف المملكة مع الحكومة الانتقالية لإعادة السودان إلى مكانه الطبيعي بين دول العالم، وهذا ما يؤكده التزام المملكة بتقديم 1.5 مليار دولار، كمنحة وجزء من المساعدات الاقتصادية للسودان العام قبل الماضي، فيما قدمت الرياض مساعدات مالية للخرطوم تجاوزت 250 مليون دولار منذ بداية التغيير لتعزيز سعر صرف العملة المحلية، للتخفيف من أي أثر سلبي على المواطن السوداني، لتكون المملكة بالتالي إحدى أهم الدول الداعمة للسودان لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
ولم تتوقف المملكة عند الدعم المادي فقط، إنما وجهت بوصلتها الاستثمارية للسودان، متعهدة في مارس الماضي باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، في وقت وصل حجم الاستثمارات السعودية المصادق عليها من الجانب السوداني في الفترة من العام 2000 حتى 2020 إلى 35.7 مليار دولار، نفذت منها على أرض الواقع مشروعات بنحو 15 مليار دولار، لتصبح المملكة من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، وقررت بالشراكة مع الإمارات في إبريل الماضي، تقديم 400 مليون دولار للسودان، لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي للعام الجاري، إضافة لتخصيص قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان العام اماضي بقيمة 487.5 مليون ريال، فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 28 مشروعاً في السودان، بلغت قيمتها الإجمالية حتى 30 إبريل الماضي 16.4 مليون دولار. وتقف المملكة مع السودان لإتمام التحول السياسي خلال المرحلة الانتقالية بما يحافظ على كيان الدولة ويحمي مصالحها ووحدتها وأمنها واستقرارها، إذ لا تنظر إلى أشخاص أو أحزاب ولا تقيم علاقتها مع السودان على هذا الأساس، بل تتعامل مع السلطة الشرعية التي تمثل كل السودانيين، مقدرة للسودان مواقفه المساندة لها، لاسيما انضمامه لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، وكذلك انضمامه إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، ما دفعها لأن تلعب دوراً مهماً في مشروعات التنمية في السودان، من خلال الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها، ومنها المشاركة في مشروع مصنع “سكر كنانة” وعدد من المشروعات التنموية الأخرى، ويمثل البعد الاقتصادي أيضاً ركيزة أساسية فى العلاقة بين البلدين فى مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني. ولا يتوقف دعم المملكة للدول الأخرى من جميع النواحي، إذ يواصل مركز الملك سلمان أعماله الإغاثية والإنسانية في جميع الدول التي تمر بأزمات، أو كوارث طبيعية، حيث يقدم خدمات مشاريع تنموية وخدمية وطبية، آخرها إفطار الصائمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين والسوريين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وقبل ذلك استمرت مشاريع المملكة الداعمة للدول العربية والإسلامية الشقيقة، في مختلف المجالات، إذ تعمل على حل الأزمات السياسية عبر الطرق الدبلوماسية، بينما تواصل مد أياديها بالدعم المتواصل لإحياء الاقتصادات التي أرهقتها الأزمات وتمر بأوقات عصيبة، لتصبح المملكة من أكبر الداعمين للدول دون تمييز بينها، خصوصا في حالات الكوارث الإنسانية، في تأكيد على أن قيادة المملكة حريصة على كل ما من شأنه تحقيق السلام والأمن والاستقرار للدول الصديقة والشقيقة.
