البلاد – مها العواودة- ياسر بن يوسف
ثمن عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال نتائج الميزانية العامة للربع الأول من العام الحالي مشيدين بما تحقق من ارتفاع في الإيرادات غير النفطية وانخفاض مستوى العجز مما يؤشر إلى تعافي النشاط الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شبكشي أكد أن ميزانية الربع الأول من العام الجاري وارتفاع الإيرادات غير النفطية فيها يعني وجود أداء أفضل لتنويع الاقتصاد وفتح مجالات الموارد المالية غير التقليدية بالنسبة للدولة وبذلك حققت أهدافاً كانت في السابق غير ممكنة، مايؤكد توافقها مع رؤية 2030 ، مرجعاً سبب انخفاض عجز الميزانية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي إلى الأداء الأفضل والأكثر فعالية وتأثيراً من قبل التشريعات الصادرة من وزارة المالية للمراقبة والتقليل من الهدر وتحسين قدرات الصرف بحيث يكون الصرف للضرورة القصوى.
من جانبه أوضح المستشار الاقتصادي علي الحازمي أن أرقام ميزانية الربع الأول تؤكد وبشكل كبير توافقها مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخاصة في جانب برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى أن تكون الإيرادات مساوية للنفقات بحلول عام ٢٠٢٣ وهو واحد من مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.
ويرى أن السير بهذه الأرقام والوتيرة من حيث انخفاض العجز سيدفع بالمملكة بحلول ٢٠٢٣ لتحقيق برنامج التوازن المالي بشكل كبير، مضيفاً”:” العجز المقرر لهذا العام ١٤٥ مليار ريال، وبهذه الوتيرة لن نصل لهذا الرقم بل سنحقق أرقاماً جيدة تدور حول ١٠٠ مليار من ناحية العجز، وكما هو معلوم أن النفقات لهذا العام مقرر لها ٩٩٠ مليار والايرادات مقرر لها ٨٤٦ مليارا متوقعاً تحسن الإيرادات بنهاية العام بشكل كبير وعزا ذلك إلى تحسن أسعار النفط والتعافي الاقتصادي الجيد”.
وأكد في الوقت ذاته أن كفاءة الإنفاق تعمل بشكل جيد لهذا جاء العجز منخفضا مقارنة بالربع الرابع من ٢٠٢٠، وهي مؤشرات جيدة تؤكد أن المملكة تسير بشكل جيد فيما يتعلق بناحية تخفيض العجز، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية لعبت دورا كبيرا بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من ٥ إلى ١٥% ويرى أن ماسيحفز النمو الاقتصادي والأرقام الجيدة هو زيادة الانفاق الاستهلاكي الذي يزيد من الإيرادات التي تأتي بطريقة غير مباشرة عن طريق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن تحفيز زيادة الإنفاق الاستهلاكي يحتاج إلى الحفاظ على الوظائف والانفاق الرأس مالي والانفاق التشغيلي وذلك سينعكس بشكل غير مباشر على الانفاق الاستهلاكي وهو واحد من المكونات الكبيرة في النمو الاقتصادي لأية دولة.
تعافي النشاط الاقتصادي
ولفت رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية بالرياض خالد بن عبدالرحمن بن سويدان، النظر إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة حيث ميزانية العام الجاري التعافي اللافت في النشاط الاقتصادي بالمملكة رغم التحديات الكبيرة التي واجهت جميع دول العالم، حيث كسبت المملكة الرهان في ظل أزمة عالمية تسببت في هزة اقتصادية عنيفة على صعيد واسع، وكشفت الأرقام التي أعلنتها الميزانية عن عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين والتركيز على جذب الاستثمارات المختلفة، نتيجة الاجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في ذروة الأزمة، حيث كان هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، عبر تقديم مبادرات عديدة للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
واضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام المقبل والسنوات التالية، مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة، مشيرًا أن هذه التطمينات تعطي المزيد من التحفيز الاقتصادي، وتكشف قدرة الصندوق على تعويض العجز المقدر بـ141 مليار ريال، مع العلم أنه تراجع بشكل لافت نزولاً من 298 مليار ريال.
أما رئيس مجلس إدارة شركة الطائفين لخدمات حجاج الداخل الشيخ ستر بن عبدالعزيز الراكان فقال إن أكبر البشائر التي تحملها موازنة 2021، هي إصرار الدولة على خفض عجز الميزانية من 298 مليار ريال في العام الجاري، إلى 141 مليار ريال خلال العام المقبل، مما يعني أن هناك 157 ملياراً تراجعاً في العجز، وهو ما يمثل إنجازًا ماليًا كبيرًا، في ظل العواصف الاقتصادية التي تواجه العالم، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع تكلفة فاتورة الميزانية العامة التي تصل في العام الجديد إلى 151 مليار ريال، وميزانية التعليم التي ستصل إلى 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية البالغة 175 مليار ريال، مشددًا على الإجراءات الصارمة التي تتعامل بها الدولة، في الجوانب المالية، بهدف تعزيز مختلف القطاعات وتسريع معدلات التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.
وأكد أن وزارة المالية شددت على 7 أسباب للتحسن المتوقع بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2021، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في 2021، واستمرار نموه على المدى المتوسط في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.
