الرياض – البلاد
عقد رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في الرياض مؤخرا، جلسةً حواريةً بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، لمناقشة رحلة الرؤية خلال الخمسة أعوام الماضية وما هو قادم من إنجازات وتحديات وملامح المرحلة القادمة.
وشارك في الجلسة الحوارية وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والمستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني محمد بن مزيد التويجري، وأدارها الكاتب الصحفي خالد السليمان، إذ تم عرض فيلم وثائقي يستعرض خطط رؤية المملكة 2030م وأهدافها خلال 5 أعوام التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية، وجودة الحياة، وتطوير قطاع السياحة، وغيرها.
وأكد وزير الصحة أن الإنجازات التي تحققت خلال الخمسة أعوام الماضية ضمن رؤية المملكة 2030، جاءت بدعم خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن ما حدث من تطورات في القطاع الصحي أسهم بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفعالية عالية ومتميزة في جميع مناحي الحياة، مؤكداً أن التناغم بين القطاعات الحكومية التي تعمل كمنظومة متكاملة بقيادة سمو ولي العهد لتحقيق التكامل والهدف الذي تصبو إليه وهو رفعة المملكة. وتابع: “الناس كانت تعاني سابقاً في العام 2015 م للحصول على موعد، أما الآن فأي مواطن يمكنه الحصول على موعد من خلال تطبيق (موعد) أو تطبيق (صحتي)، والذهاب لموعده خلال ثلاثة أو أربعة أيام، وأطلقنا هذه الخدمة منذ سنتين ونصف، عُمل حتى الآن أكثر من 76 مليون موعد، وتصل المواعيد يومياً قرابة 150 ألف موعد، وكان هؤلاء الأشخاص سابقاً إما يذهبون إلى الطوارئ أو يذهبون لطلب موعد ليحصلوا عليه في يوم آخر. وهذا كان تحدياً هائلاً”.
وفيما يخص الجائحة قال: “رأينا كيف يأخذ الناس مواعيد الفحص إلكترونيا عن طريق مراكز الفحص وأنت في سيارتك، ويومياً نعمل على أكثر من 30 ألف موعد عبر تطبيق صحتي، وتُرسل النتائج إلكترونيا لأكثر من 60 ألف نتيجة يومياً تُرسل للأشخاص.
يومياً يسجل لخدمة اللقاحات قرابة 200 ألف شخص لأخذ مواعيد وتسجل مواعيدهم، ويرون نتائج وشهادة التطعيمات عبر تطبيق صحتي، كذلك الوصفات الإلكترونية التي أطلقت قبل سنتين ونصف تقريبا (وصفتي) حتى الآن أنجز من خلالها قرابة 12 مليوناً ونصف وصفة، ويوميا تصرف حوالي 30 ألف وصفة تأخذ من الصيدليات التجارية المشتركة مع الصحة، مبينا أن خدمات مراكز القلب وصلت حتى الآن إلى 30 مركزا على مستوى المملكة بالإضافة إلى مراكز القسطرة القلبية”. وأفاد الدكتور الربيعة أن برنامج تحول القطاع الصحي الذي اُقر في نهاية العام 2019م، يسعى لتطوير الخدمات الصحية وتحويل القطاعات كأحد أعمدة برنامج التحول الصحي، إلى أن استقلت الخدمات الصحية في برنامج التحول الصحي، لافتا إلى أن كل مواطن سيكون مرتبطاً بتجمع صحي مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ الخدمة الصحية للمواطن بكل سهولة، من خلال الاتصال، لضمان إبقاء الإنسان بصحة جيدة، مشيراً إلى أن البرنامج الصحي يقدم خدمة صحية استباقية لتشمل جميع المواطنين. وأفاد معاليه أن برنامج التحول الصحي يعمل على تطوير الخدمات الصحية للجميع.
بدوره أكد وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة أحمد بن عقيل الخطيب، أن سمو ولي العهد أشار إلى أهمية وجود برنامج يهتم بمدن المملكة لتكون من أفضل المدن للعيش في العالم، لذلك جرى دراسة عدة جوانب تخص الاهتمام بالحياة بين المدن العالمية الأفضل في العيش وبين مدن المملكة المختلفة، كما جرى دراسة البنية التحتية لتكون جيدة والخدمات المختلفة من الاتصالات والقطاع الصحي والتعليمي ونمط الحياة, فسُمي البرنامج باسم “جودة الحياة”.
وأشار إلى أن البرنامج يتبع لـ 13 جهة حكومية، وميزانيته أكثر من 60 مليار ريال، ويحتوي على 130 مشروعاً يُعمل عليها، وجرى تنفيذ الكثير منها وبقية البرامج في طريقها للتنفيذ حتى انتهاء المرحلة الثانية، وهي الخمس سنوات القادمة، مفيدا أنه جرى تأسيس 11 هيئة ثقافية تتبع لوزارة الثقافة، وأيضاً صندوق نمو للثقافة، وفي مجال السياحة عملت أربع جهات وهي وزارة السياحة, وهيئة السعودية للسياحة صندوق التنمية السياحي، ومجلس التنمية السياحي، أما في الترفيه جرى تنفيذ أكثر من 10 آلاف فعالية تضمنت أكثر من 100 ألف وظيفة، كما تأسست أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل بقطاع الترفيه.
وتطرق إلى برنامج التأشيرة السياحية التي أُطلقت قبل الجائحة، وأصدرت 450 ألف تأشيرة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على الرغبة لدى الجميع في اكتشاف المملكة في جميع مناطقها وأماكنها السياحية، والتعرف على ثرواتها، لافتاً الانتباه إلى أنه خلال 5 سنوات سيتم إدراج أكثر من 500 ألف غرفة فندقية وعدة مشاريع متنوعة لزيادة العرض.
من جانبه تطرق وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إلى أبرز الإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها الرؤية في الاقتصاد منها تطوير القطاع المالي الذي يشمل 3 محاور أساسية، المحور الأول وهو المالية العامة، متضمناً الميزانية العامة، حيث حدث فيها إعادة هيكلة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن كفاءة الإنفاق استطاعت توفير خلال السنوات الأربع الماضية ما يزيد عن 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي الذي كان يهدر على مشروعات يمكن خفض الإنفاق عليها وزيادة الأثر منها. وفيما يتعلق بالتخصيص، أوضح الجدعان أنه جرى مراجعة آلية التخصيص المالي لجميع القطاعات المختلفة وتحقيق الرؤية، ودراسة جميع المشروعات والإنفاق التشغيلي بعناية أكبر للحد من الصرف غير الضروري.
وفي سوق المالية، بين أن المملكة انضمت إلى المؤشرات الدولية سواء MSE أو الفوت سي، حيث نتج عنها دخول 400 % من المستمرين الإضافيين والمؤسسين الدوليين، ودخول 150 مليار ريال إضافية للسوق، ودخول مستثمرين قادرين على دراسة الفرص الاستثمارية وتحقيق التوازن في السوق، كما جرى تطوير سوق الدين خلال الأشهر الماضية بزيادة التداولات في السوق إلى أكثر من 600 % أما في القطاع المصرفي كانت هناك قفزات كبيرة جداً في القطاع. وأكد الجدعان أن الضرائب جزء أساسي في دول العالم الغير نفطية، مشيراً إلى أن الهدف الحكومة هو توسيع الاقتصادي لتخفيف العبء الاقتصادي سواء في الرسوم أو الضرائب على المواطن أو القطاع الخاص، مبيناً أن توسع الاقتصاد يزيد من الإيرادات ليكون لدى الحكومة القدرة على تخفيض التكاليف على المواطنين والقطاع الخاص.
وأفاد الجدعان أن مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 30 إلى 33 % وهي نسبة جداً معقولة مقارنة في دول العشرين والدول المماثلة للمملكة، مشيراً إلى أن تزايد نسبة ارتفاع الدين تشكل هم وجزء من منظومة اتخاذ القرار في تحديد سقوف الميزانية والإيرادات التي نحتاجها واتخاذ القرار فيما يتعلق في التخصيص والتوسع فيه لتخفيف العبء على منظومة المالية العامة. وبين وزير المالية هناك من السياسيات أهمها تخفيض نسبة البطالة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين. وأكد أن المحور الأساسي للرؤية المملكة 2030 هو المواطن من خلال توفير مبادرات مباشرة أو غير مباشرة، مشيراً إلى أن سبب إصدار السندات باليورو وعائدها السلبي هي ثقة المستثمرين.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة برنامج التحوّل الوطني محمد التويجري أن البرنامج من أقدم البرامج وأكبرها ولديه حصة كبيرة من أهداف الرؤية بما يعادل تقريباً ثلث أهداف الروية في البرامج، مفيدًا أن هناك 10 وزارات تتناغم يومياً في أهداف معينة على رأسها كفاءة العمل الحكومي لخدمة المواطن وتمكين القطاع الخاص والبنية التحتية، كما أن هناك تشريعات وسياسات كثيرة تخرج من البرنامج.
وقال:” الخمس سنوات الماضية كانت هناك تحديات كبيرة وفي المقابل كانت هناك أيضاً نجاحات كثيرة، وعلى سبيل المثال مدة تسهيل ممارسة الأعمال والبدء في العمل التجاري، إذ كان يأخذ 15 يومًا، والآنبات إنجازه لا يحتاج أكثر من 30 دقيقة، فيما يحتاج السجل التجاري لـ 180 ثانية لإصداره، الأمر الذي يشجع ذلك الاستثمار”، مبينا أن الخدمات العدلية تعد من منظومة التحول الوطني، وفيما يخص تمكين المرأة، قال التويجري إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على تمكينها والهدف كان أن الوصول في عام 2020 إلى 27.5% من المشاركة، واليوم وصلنا إلى 33 %.
