قرار المملكة بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية، يجسد حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين والمتابعة الأمنية الاستباقية اللصيقة لنشاطات الشبكات الإجرامية.
القرار الحكيم والحازم لاقى صدى وتأييدا كبيرين خاصة في الدول الخليجية، وفي لبنان التي فشلت سلطاتها في اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات، رغم المحاولات العديدة لحثها على ذلك، ومنحها أكثر من فرصة من أجل الحصول على ضمانات كافية وموثوقة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة واتخاذ خطوات جادة وفاعلة تجاه الأطراف أو الجماعات، وتحديداً، حزب الله، الذي يسيطر على الموانئ والمنافذ في لبنان ويواصل الاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى دول الجوار لاستهداف مجتمعاتها بشرور تلك الآفة ، كما يضر كثيراً بالاقتصاد اللبناني.
لقد تمكنت وزارة الداخلية في المملكة، بدعم سخي من القيادة الرشيدة، من تطوير أعمالها بجدارة وحققت إنجازات كبيرة ومحسوسة في مجال التحول الرقمي والتقني وتطوير الكوادر البشرية مما أهلها لتحقيق المزيد من المواقع الدولية في مجال مكافحة الجريمة، ومنها حصولها على مقعد في لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة للفترة 2022-2025، كما تعد من أكثر الدول قدرة على مكافحة تلك الآفة وردع مهربيها.
