على غير أوضاع كثير من دول العالم المأزومة اقتصاديا، لم تكن آثار الجائحة وفاتورتها الباهظة اختبارا لاقتصاد المملكة ، بقدر ما أكدت قوته وقدرته على استيعاب التحديات المباشرة وآثارها على الاقتصاد المجتمعي ، وتمثل ذلك في المبادرات المتكاملة الداعمة للقطاع الخاص وشتى الجوانب والشرائح المتأثرة ، بالتوازي مع الإجراءات الصحية الشاملة ، مما أسهم تباعا في تجاوز عنق الأزمة ، واستعادة الانتعاش التدريجي منذ النصف الثاني من العام الماضي.
لقد أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ، على هذه الحقائق وما تتمتع به المملكة من أُسس اقتصادية قوية ، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة ، وما سجله صندوق النقد الدولي من رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الحالي إلى 2.9% وهو معدل يفوق مستهدفات اقتصاديات كبرى في أوروبا في ظل الجائحة، مما يعكس استمرار المملكة في تسريع التعافي للاقتصاد الوطني.
أيضا تواصل المملكة دورها الفاعل والمتزايد تجاه الاقتصاد العالمي ، وهو الهدف الذي تصدر أجندة رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم على مدار عام ، بالتعاون والشراكة مع الدول الأعضاء، ولا تزال تبذل جهودها ومواقفها الداعمة لتوسيع دائرة الاهتمام بمستقبل الاقتصاد العالمي.
