واشنطن ــ وكالات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اسدال الستار على التحقيق في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية عام 2016، بعد أن قدم المحقق الخاص بالتحقيق روبرت مولر التقرير النهائي إلى المدعي العام.
وبذلك اختتم مولر تحقيقاً دام ما يقارب العامين، وسيراجع المدعي العام بيل بار التقرير، على أن يعد ملخصاً عنه للكونجرس.
وقال مسؤول رفيع في وزارة العدل لوسائل إعلامية إنه بعد توجيه اتهامات إلى 34 شخصاً بينهم 6 من مساعدي الرئيس دونالد ترامب السابقين، فإن فريق مولر لا يتوقع توجيه اتهامات جديدة.
وأضاف أن وزارة العدل ستسلم النواب ملخصا لنتائج التقرير مع مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي “في الأيام المقبلة” مهمة مولر، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.
وقال المتحدّث بيتر كار إن “مهمة المحقق الخاص ستنتهي في الأيام المقبلة”، وأضاف “سيبقى عدد قليل من الموظفين لفترة من الوقت، من أجل المساعدة في إنهاء عمليات مكتب” المحقق.
وكان مولر قد عين مطلع العام 2017 محققا خاصا تابعا لوزارة العدل مع فريق يضم 12 خبيرا قانونيا، ليشرف بموجب هذا التكليف على التحقيقات فيما يخص أي علاقة وتنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد لهم علاقة بحملة ترامب الانتخابية.
وجاءت مهمة إسناد التحقيق لمولر جاءت بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، حيث لاقى القرار الكثير من الانتقادات في واشنطن، وكان كومي يترأس التحقيقات حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا.
بعد أشهر من تعيين مولر دخلت قضية التدخل الروسي المزعوم مرحلة حاسمة، ففي أكتوبر من العام نفسه وجهت أول اتهامات رسمية لمساعدين سابقين لدونالد ترامب، أبرزهم مدير حملته السابق بول مانافورت، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات “47” شهراً، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.
ومانافورت هو واحد من 7 مستشارين سابقين لترامب اتُهموا في إطار التحقيق الذي كان يجريه مولر، وشغل مانافورت منصب رئيس حملة ترامب لمدة شهرين، وأصبح هدفا للمحققين بعد أن تبين أنه كان من بين مسؤولي حملة ترامب، الذين حضروا اجتماعا في يونيو 2016 في برج ترامب بنيويورك مع “الروس”، الذين تردد أنهم شوهوا سمعة منافسة ترامب هيلاري كلينتون. لكن التهم التي حكم عليه بسببها في مارس الجاري لا ترتبط بعمله في حملة ترامب أو التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.
وكانت التهم الموجه إليه هي التورط في غسل أموال تقدر بأكثر من 18 مليون دولار عبر حسابات مصرفية خارجية، وأنه استخدمها في شراء ممتلكات وبضائع، والحصول على خدمات في تعاملات مخفية عن السلطات الأمريكية. وفي نوفمبر 2017، اتهم مولر جورج بابادوبولوس أحد مستشاري حملة ترامب المكلفين بالسياسة الخارجية بأنه حاول إخفاء اتصالاته مع أستاذ جامعي مرتبط بموسكو، وأظهرت الاتهامات أن بابادوبولوس التقى في لندن امرأة وصفتها بأنها ابنة شقيق أو شقيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك السفير الروسي بلندن في مارس 2016.
وفي فبراير الماضي، قال فريق مولر إن هناك وثيقة قدمت للمحكمة تضم أدلة على وجود بعض الاتصالات بين روجر ستون مستشار ترامب القديم وموقع ويكيليكس تتعلق بنشر رسائل بريد إلكتروني من الحزب الديمقراطي، قال المحققون إن الروس تسللوا إليها.
وكان الهدف من وراء إفصاح المحقق الخاص عن ذلك إظهار وجود صلة بين الدعوى المرفوعة على ستون وقضية منفصلة مرفوعة على 12 من ضباط المخابرات العسكرية الروسية، وجهت إليهم اتهامات في يوليو 2018 باختراق رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، لكن موقع ويكيليكس نفى وجود أي اتصالات ذات مغزى مع ستون.
وفي ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الفيدرالية بالسجن 3 سنوات على مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب بعد إدانته بجرائم عدة.
وأقر كوهين بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونجرس. بدوره وصف ترامب، تحقيق مولر بأنه “هراء”، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تواطؤ مع الروس، وما يحدث خدعة.
من جانب آخر، أظهر استطلاع للرأي تراجعا واضحا في ثقة الأمريكيين في تحقيق مولر في تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وتواطؤ مقربين من ترامب مع موسكو، مبينا أن نصف الأمريكيين باتوا يصدقون أن تحقيق مولر هو “مطاردة ساحرات” كما يصفه ترامب.
وأعرب نصف المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة “يو. إس. إيه. توداي” بالاشتراك مع جامعة “سوفولك” الأمريكية، اتفاقهم مع تأكيد ترامب على أن تحقيق مولر يبحث في مزاعم غير حقيقية أو “مطاردة ساحرات” كما يصفها، وأنه خضع لتحقيقات أكثر من الرؤساء الأمريكيين السابقين لأسباب سياسية، بينما رفضت نسبة 47% من المشاركين تلك الرؤية، ولم يكن لدى 3% رأي في هذا الشأن.
كما أشار ترامب إلى نتائج الاستطلاع منذ أيام عبر صفحته على “تويتر”، ورأى أن “قليلين للغاية” يعتقدون أن التحقيق شرعي، متسائلا عما إذا كانت الحقيقة ستتضح.
