منذ اندلاع مخطط الفوضى في اليمن؛ بفعل الانقلاب الحوثي المدمر للبشر والحجر، ظل موقف المملكة ثابتًا بالعمل المخلص على كافة الأصعدة، وقيادتها لتحالف دعم الشرعية؛ من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار هذا البلد الشقيق، مع استمرار أكبر برنامج إغاثي وإنساني وتنموي، فكان هذا الموقف التاريخي- ولايزال – حائط الصد القوي ضد أطماع إيران، ومشروعها التآمري التوسعي في المنطقة، ومن ثم هو دفاع عن الأمة من مخاطر النظام المارق في طهران ووكلائه.
فالنظام الإيراني وميليشيا الحوثي، لا يريدان إنهاء الأزمة في اليمن، ولاسلامة أراضيها، ولاحفظ وحقن دماء اليمنيين من جرائم القتل والتعذيب والنهب والتدمير، التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية. فرغم مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل، لاتزال الميليشيا تتمادي في جرائم الحرب بحق اليمنيين، واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وما حدث اليومين الماضيين، وقبلهما، من اعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، ومصفاة الرياض، والطائرات المسيرة المفخخة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية، مما يفضح النوايا الخبيثة والسلوك الإرهابي لتلك الميليشيا، وراعيها الإيراني، وبالتالي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه المخطط العبثي الحوثي الإيراني.
