جدة – البلاد
لا أحد يطيق سيطرة “حزب الله” على السلطة، فالكل يريد طرد “حلفاء الإرهاب” من السلطة اللبنانية، بعد أن دمروا الاقتصاد، وجعلوا الوضع المعيشي في أسوأ حالاته، بدليل هبوط الليرة لأدنى مستوى، وضربت الفوضى بأطنابها، وباتت بيروت على شفا الانهيار.
الكل ضد الانقياد خلف الملالي وتنفيذ مشروعهم في لبنان، ويسعى للتخلص من قبضة إيران، وعبثها بالبلاد، وتسخير الموالين لها لخدمة أجندتها دون مراعاة لوضع المواطنين، ما دفع المدن للانتفاض مجددا في وجه طغيان الإرهابيين، مطالبين بإنهاء حكم المليشيات، وإنقاذ لبنان بحكومة كفاءات، بيد أن الوضع لا يبشر بالخير، فالمحاصصات تعصف بجهود حل الأزمة، وإصرار المنظومة الحاكمة يقود إلى نقطة “اللاحل”.
وعلى الرغم من تجرع صهر رئيس الجمهورية، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كأس الخسارة السياسية المحلية والخارجية أمام جرعات الدعم التي يتلقاها رئيس الحكومة المكلف، إلا أن محاولات حزب الله وعون المستميتة مستمرة لضمان بقائه ضمن السلطة القادمة، في ظل رفض الشارع اللبناني له، ما يجعل التجاذبات قائمة، وفقا لمراقبين سياسيين، قالوا إن رئيس الجمهورية لن يتراجع عن مواقفه المتصلة بتشكيل الحكومة تحت ضغط الدولار أو الشارع، إلا عند الوصول لصيغة ترضيه، وتصب في مصلحة رئيس التيار الوطني الحر في الحاضر والمستقبل.
ويبقى العامل الحاسم في الأزمة اللبنانية، هو الشارع الذي يواصل انتفاضه ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة المؤتمرة بأمر “حزب الله” ذراع إيران في لبنان، لذلك يحاول عون إجبار الجيش على تفريغ الشوارع من المتظاهرين لعمله بما تمثله الانتفاضة ضده.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان الكثيرين لوظائفهم وعجز الناس عن السحب من ودائعهم المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع، ما جعل الجميع يفضل مقاومة الفساد بالخروج في تظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، إذ قامت مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات لإغلاق الطرق بعد أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي مما فاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.
