الرياض – البلاد
تواصل سوق الأسهم السعودية تداولاتها على ارتفاع بعد الانضمام السوق إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع اجتذاب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.
وسيكون وزن سوق الأسهم السعودية 2.7 بالمئة على مؤشر فوتس راسل العام للأسواق الناشئة. وتستعد السوق لاستقبال تدفقات من الصناديق الخاملة بنحو 20 مليار دولار. وأشار صندوق المال لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مذكرة، إن الصعود سيكون محدودا في الأمد القصير لأن الإدراج كان حدثا متوقعا بالفعل. أما في الأجل الطويل، فستكون هناك نتائج إيجابية ليس للسوق السعودية فقط، وإنما أيضا للمنطقة بأكملها.
وأضافت المذكرة أنه مع دخول الأجانب، سيزداد المشاركون من المؤسسات الذين يتحركون بناء على البحوث، مما سيجلب مزيدا من الانضباط إلى السوق. وكانت السوق قد بلغت قرب أعلى مستوياتها مع صعود أسهم البنوك ، وقال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية متحدثا لرويترز: إن الشركات المدرجة في المملكة ربما تشهد زيادة حيازات المستثمرين الأجانب إلى عشرة بالمئة، عند إدراج الأسهم على مؤشر ام.اس.سي.آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة. وقالت أرقام كابيتال إن المؤشر السعودي ارتفع عشرة بالمئة منذ بداية العام، متفوقا على أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى، حيث قاد المستثمرون الأجانب عمليات الشراء، وهم الآن مشتر صاف للأسهم السعودية بواقع 9.6 مليون ريال منذ بداية العام.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 بالمئة، مع تداول 159.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وزاد سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة، بينما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي واحدا بالمئة. وقال نيك ولسون رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخليجي: “نتوقع أن تشهد سابك أكبر تدفق بما يزيد على 110 ملايين دولار، بينما يأتي خلفها مباشرة مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري”.
وكان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية ” تداول ” خالد الحصان ، قد أكد أن ترقيات السوق السعودية على المؤشرات الثلاثة “فوتسي راسل” و”S&P” و” جي بي مورغان ” ستدخل تدفقات بـ20 مليار دولار من الصناديق الخاملة أو غير النشطة.
وأوضح الحصان أن ترقية السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سيدخل تدفقات بحدود الـ5 مليارات دولار ، “تمثل 500 مليون دولار منها كمرحلة أولى، وهذا ما دخل بالفعل في مزاد إغلاق جلسة تداولات الخميس الماضي. وقال: “المرحلة الأولى هي مرحلة تثقيفية للمتعاملين في السوق كمستثمرين محليين سواء أفراد أو مؤسسات للانضمام، أو كشركات عاملة في السوق”، كاشفا عن تغيرات لتطوير هذه الآلية في الانضمام حيث سيتم طرح بالنصف الأول من العام نوع من الأوامر الجديدة التي ستسمح للمستثمرين بالتداول بعد مزاد الإغلاق على سهر المزاد، وهذا سيعطي وقتا أكبر في مزاد الإغلاق وأريحية لسعر التنفيذ ،
مضيفا بأن هناك شركات كبيرة تعمل في الأسواق الخليجية تحتاج إلى سيولة، وهذا ما أثبته السوق السعودي خلال السنوات الماضية عن توفر هذه العوامل.
