جدة – البلاد
ليس غريبا أن تتبارى المحافل الإقليمية في تأكيد الدور الحيوي والجوهري الذي بذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ليثبت للعالم بأسره أن الاستراتيجية المبنية على خطة مدروسة جديرة بالثقة وتؤتي أكلها سريعا.
واستطاع ولي العهد تعزيز اقتصاد المملكة، رغم ما اعترى العالم من جائحة خلطت الأوراق ووضعت كل الاستراتيجيات في مهب الريح، لكن المملكة بعزيمة رجل التنمية الأول، ومتابعة وتحفيز من خادم الحرمين الشريفين، نجحت في احتواء الجائحة، فكان الاقتصاد صامدا أمام المتغيرات العالمية، وقويا أمام عواصف الانكماش، وصلبا أمام التصنيفات المتأرجحة.
وإذا كانت جامعة الدول العربية أشادت بما وضعه ولي العهد من خطط ورؤية واضحة المعالم،تعزز آمال الأمة العربية وتساير الزمن وتواكب التطور، وتراعي العوامل الطارئة والمتغيرات المفاجئة، فإن السعودية بما تعرضه من نموذج تنموي حفزت فيه الأنشطة غير النفطية على النمو، لهو جدير بالتقدير من كافة الأوساط العالمية، ومن مختلف الجهات الاقتصادية.
نجحت السعودية في احتضان قمة الـ 20 التاريخية رغم أزمة كورونا، وتمددت الاستثمارات السعودية لتشكل التوأم المثالي لثروة النفظ، فتعاظمت الآمال وارتفعت الأحلام، كلما رأى المواطن تحول صحاري نيوم إلى واحة، وكلما شاهد الجزر في البحر الأحمر تحمل مستقبلا واعدا للسياحة في المملكة، وكلما تابع كم المشاريع العملاقة التي سيتم تنفيذها في العاصمة الرياض ضمن استراتيجية تضعها ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، بدلا من الرقم الـ 40، لاستقطاب من 15 /20 مليون نسمة بحلول 2030.
ولأن المشاريع والاستثمارات ترتبط جذريا بالقوانين والتشريعات الفعالة، كان ولي العهد واضحا في اطلاق موجة جديدة من الاصلاحات التشريعية التي ترفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وتزيد من موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
وبفضل خطط واضحة من ولي العهد، تنطلق المملكة لمستقبل جديد يرتكز على معايير التنمية ويستند على آليات محددة لا تعترف إلا بالإنجاز، وتسابق الزمن لتنافس المملكة كبريات الاقتصادات في العالم، وتجعل من طموح قيادتها ما يحقق الأمل ويحفظ المستقبل لأبنائها.
