الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى أمس، على تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية المعاد إليه وفق المادة (17) من نظامه، كما وافق على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف، فيما قرر المجلس التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام.
وتنص المادة القديمة على أنه “تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك”.
من ناحية أخرى وافق المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة – فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية , الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 1441/6/29هـ.
كما وافق بأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة, ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال أسبوع – من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات – على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه , الداخلة في حدود حماية التنمية ، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به.
وأرجأ المجلس التصويت على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441/1440هـ.
ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي في جيبوتي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة.
كما أقر بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
