الرياض – البلاد
تزامنا مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد ، أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى منتصف المحرم العام القادم الموافق 23 سبتمبر القادم، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.
وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
استثمار نظامي
وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة كافة المتقدمين لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نصت عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وبحسب وزارة التجارة تم تنفيذ 29 ألف جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في كافة مناطق المملكة العام الماضي 2020 ، للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر التجاري، وإحالة 1246 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة في العام الماضي، ونشرت 29 إعلان تشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، فيما تم كشف وجود حالات تستر تجاري في جميع الأنشطة التجارية، ومن أبرز هذه الأنشطة المضبوطة نشاط المواد الغذائية، ونشاط المقاولات، والمشاغل النسائية.
وأقرت المملكة مؤخرا إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، تتولى تقديم الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة الظاهرة والقضاء عليها ، لما يشكله التستر من خطورة على الاقتصاد الوطني الذي يتكبد خسائر تقدر بنحو 350 مليار ريال سنوياً، فيما تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
