الرياض : واس
عقدت الجمارك السعودية والبحرينية اجتماعهما الثنائي الثالث في الرياض برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للجماركا الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومعالي رئيس الجمارك في مملكة البحرين الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، بحضور مسؤولي جمارك البلدين، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين، الذي يُمثل جزءًا من التكامل الاستراتيجي بين المملكتين في مختلف المجالات.
وأكد الحقباني أن الاجتماع يأتي والعلاقات التاريخية بين المملكتين تشهد تطورًا مُطردًا في جميع المجالات، وعلى كافة المستويات، انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمعهما ، والأهداف التي يتفق قادتنا جميعًا -حفظهم الله- للوصول إليها، وذلك في سبيل تحقيق المنجزات على مختلف الأصعدة.
وبين أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق الذي من شأنه أن يُسهم في توحيد الجهود وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على العمل الجمركي لدى الجانبين، ووضع الحلول الملائمة لها.
وأوضح الحقباني أن العمل التكاملي الذي تسعى إليه جمارك البلدين من شأنه أن يُعزز حجم التجارة البينية، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات المنسقة والمستديمة التي تدعم مفهوم العمل التكاملي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تُحقق انسيابية ومرونة حركة القادمين والمغادرين عبر جسر الملك فهد.
من جانبه قدّم معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة شكره وتقديره للجمارك السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أهمية ما يُمثله هذا الاجتماع نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال الإجراءت الجمركية التي تدعم تيسير التبادل التجاري، فضلاً عن تُحقق ما نسعى إليه من أهداف مشتركة .
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عددٍ من المحاور الجمركية، يأتي من أبرزها مناقشة ما يتعلق “بمنافذ الدخول الأولى” وبحث اعتمادها في البلدين، وذلك من خلال مشاركة الجهات المسؤولة عن الفسح، ودراسة اعتماد شهادات المطابقة لفسح الواردات فيها، ومراجعة قوائم السلع المقيدة تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها في “منافذ الدخول الأولى” في البلدين. بالإضافة إلى مناقشة وضع آلية محددة للتنسيق المشترك للتعامل مع مواضيع منظمة الجمارك العالمية والمحافل الدولية. وبحث الجوانب المتعلقة بتطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة في الجمارك البحرينية، وبحث آلية ربط نظام الحركة السعودي بنظام الحركة البحريني (حارس). هذا إلى جانب اعتماد الخطة التفصيلية لخطوات الاعتراف المتبادل لبرنامجي المشغل الاقتصادي المعتمد.
وشملت أجندة الاجتماع محاور تتعلق بالجوانب الأمنية واعتماد مقترح خطة العمل الخاصة بفريق العمل الأمني، والاتفاق على المجالات التي سيتم تبادل المعلومات بشأنها، ووضع آلية جديدة لتطوير العمل الحالي المتعلق بتبادل المعلومات في المجالات المتفق عليها .
