البلاد – رضا سلامة
تصاعدت مطالبات اللبنانيين بتحقيق دولي في حادثة انفجار مرفأ بيروت بعد تعيين القاضي طارق البيطار محققًا عدليًا جديدًا في القضية بديلًا لسلفه فادي صوان، في ظل اتهامات للسلطة بالعمل على طمس الحقيقة حول المتسببين في الكارثة التي حلت بالبلاد في 4 أغسطس الماضي.
وطالب وكلاء المتضررين في انفجار المرفأ، أمس السبت، بنقل الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لعدم إمكانية التوصل الى أي نتيجة تخدم العدالة والحقيقة في ظل وجود طغمة الفساد الممثلة في حزب الله.
جاء ذلك بعدما واصلوا خلال الشهور الماضية تحركاتهم الميدانية أمام قصر العدل رافعين صور الضحايا، وطالبوا بمحقق عدلي “يتصف بالنزاهة من دون أن يكون له أي أهواء سياسية”، متعهدين بإبقاء السلطتين السياسية والقضائية “تحت ضغط الشارع”، كما توعد رئيس لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ.
إلى ذلك، كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن قيام تكتل “الجمهورية القوية” بتوقيع عريضة لتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ، بعد كف يد القاضي صوان عن القضية ووضع العراقيل تباعاً في طريقه أثناء مباشرتها.
وفي السياق، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط بتحقيق دولي في انفجار المرفأ، وقالت مفوضية العدل والتشريع في الحزب إن السلطة تحاول عبر استبدال المحققين في القضية إصدار حكم بإعدام فرصة بيان الحقيقة في الجريمة الكارثة التي أصابت كل اللبنانيين دون استثناء.
بدوره، ألمح “حزب الكتائب” على لسان نائب رئيسه جورج جريج إلى مسؤولية حزب الله، ذراع إيران في لبنان، عن قرار تنحية صوان، واعتبر أن توقيت نقل القاضي فادي صوان وتعيين آخر جاء لأسباب بعد إعلان الأمين العام لحزب الله أن التحقيقات انتهت، ودعوته الجيش اللبناني والقضاء إلى إعلان ونشر نتيجة هذه التحقيقات.
كذلك شكّك رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل، سامي الجميل، بامكانية الوصول إلى نتيجة في التحقيقات في لبنان، مطالبا بتحقيق دولي.
يذكر أن هناك قناعة سائدة لدى الأغلبية الساحقة من اللبنانيين بأن السلطة لن تسمح بتوصل التحقيق العدلي إلى أي مكان يلامس كشف الحقائق والوقائع المحيطة بتفاصيل استيراد وشحن وتفريغ ونهب شحنة نيترات الأمونيوم والجهات التي تقف خلفها، وصولًا إلى الأسباب الحقيقية وراء انفجارها، خاصة وأصابع الاتهام توجه لحزب الله المسيطر على مفاصل الدول.
يأتي هذا فيما يعمق استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وأدت الى كوارث اجتماعية ومعيشية واقتصادية ومالية.
