جدة – البلاد
وفق مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تعد المملكة ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تطوراً في قطاع التجارة الإلكترونية، نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والذي انعكس على المستوى المتقدم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما تحقق من بنية رقمية متينة ، بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وعلى ضوء هذا النمو المتسارع ، باتت التجارة الاليكترونية في السعودية، طبقا لتصريح سابق لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، جزءا مهمّا من الاقتصاد الوطني ، وتعزيز دوره في الاقتصاد العالمي، حيث أنشأت المملكة كيانات جديدة، ونفذت أكثر من 400 إصلاح لتعزيز بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 5 مليارات خلال سنوات قليلة منها مجال التجزئة العالمية الذي يتزايد وينمو بنحو 17.2 % سنويا.
ولأهمية ذلك حدد نظام التجارة الإلكترونية الحالي في المملكة ملامح الاستثمار في هذا القطاع ، وكذلك ضوابط الإعلان الاليكتروني ، منها 4 ضوابط رئيسية منظمة لآليات الإعلانات التجارية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل بحسب المتحدث الرسمي ، تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي إدعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.
وهذا الأسبوع نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، الضوابط الواجب توافرها في الإعلان التجاري الإلكتروني ، ومنها أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية، وكذلك منع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني ، مشيرة إلى أنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة. كما شددت على ضرورة أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض مُلزمة للتاجر وجزءًا من العقد، بالإضافة إلى تمكين المتسوق من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.
ونتيجة للمتابعة الدقيقة لتنفيذ الضوابط ، أوقعت وزارة التجارة غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لما نص عليه نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية، وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل، “سناب شات، تويتر”، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها، العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات، كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وتمت عملية الإغلاق والحجب لهما.
