جدة – عادل بابكير
قال عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالشورى بأنه وبلا شك أن هذه الأنظمة ـ التي أشار إليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ـ تنطلق من دستور هذه البلاد المباركة وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه علماء الأمة،
ولذا فهي لن تنشئ تشريعات جديدة لكنها تجمع وتنظم وتصنف وترتب الأحكام الفقهية الشرعية المتناثرة التي تبنى عليها الأحكام القضائية وتحدد – تنظيما – الأخذ بما يسنده الدليل الصحيح الراجح الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويتفق والمنهج الوسطي الصحيح للشريعة الإسلامية والذي يراعي المصالح الشرعية العليا ويتفق وفقه الواقع ومعطياته، وهذا بلاشك يحقق رسوخا في المبادئ وتحديدا في المرجعية القضائية وزيادة في حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة، وهذا يعد نقلة في تحديد المرجعية القضائية عند إصدار الأحكام وضبطا واستقرارا لمخرجاتها واطمئنانا لأطراف الدعوى ومعرفة بما قد تنتهي إليه الأحكام، ويحد من الاجتهادات القضائية الشخصية التي تؤدي إلى اختلاف الأحكام وتباينها في بعض الوقائع المتشابهة، ويحصر الاجتهاد في كبار العلماء المحققين الذين متى تبين لهم ما يستدعي تعديل هذه الأنظمة تمشيا مع تغير الفتوى وفق الزمان والمكان يصار إلى التعديل من خلال ماستبين لهم من حاجة لتعديل، وهذا لا شك في المسائل الفرعية أما الأصول فهي راسخة لا تقبل التغيير والتبديل.
ولا شك أن ما يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ وبتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظهما الله من حراك في كافة مناحي الحياة في هذه البلاد المباركة ،ومن ذلك هذه الأنظمة الأربعة والتي سبقتها أنظمة كثيرة صدرت بمبادرة ومتابعة من سموه ، وستتبعها أنظمة وأخرى تقتضيها حوكمة الأعمال والشفافية وتحقيق العدالة وترسيخها ومكافحة الفساد، حفظ الله على هذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وقيادتها ورغد عيشها.
