عواصم – وكالات
ارتفعت أسعار عقود خام برنت محققة مستويات قياسية ، لتتداول عند 61.2 دولار للبرميل ، لأول مرّة منذ مطلع يناير 2020 عندما سجل 62.46 دولارا قبل ظهور جائحة كورونا ، فيما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط متداولا عند 58.5 دولار للبرميل.
وتواصل أسواق النفط استعادة توازنها خلال الفترة الأخيرة بصعود الأسعار مدعومة بثلاثية رئيسية ، أولها التخفيض الطوعي من جانب المملكة لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال فبراير الحالي والشهر القادم مارس ، والثاني بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، بالتوازي مع توافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.
ومطلع مايو الماضي بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف “أوبك +” على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من يوليو حتى نهاية 2020 ، ويتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع العام الحالي حتى أبريل من العام القادم 2022.
وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
وشهد أبريل الماضي تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ.
ومؤخرا استعرضت اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس»، برئاسة كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيسا، ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك رئيسا مشاركا، التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة، والذي اشتمل على بيانات إنتاج البترول لشهر ديسمبر ورحبت بالأداء الإيجابي للدول المشاركة، حيث كانت نسبة الالتزام الإجمالي بالتعديلات الأصلية في الإنتاج 101 في المائة، معززة بذلك استمرار الامتثال العالي للدول المشاركة.
وأشادت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في تحالف «أوبك بلس»، مع كثير من التقدير، بتعديل الإنتاج الطوعي الحالي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لمدة شهرين ، مؤكدة أن ذلك القرار يجسد الدور القيادي للمملكة، ويؤكد الحاجة إلى نهج استباقي مرن يتبناه جميع أعضاء إعلان التعاون.
ومددت دول التحالف سياستها الحالية لإنتاج النفط في مؤشر على ثقة الدول المنتجة بأن تخفيضاتها الكبيرة للإمدادات ستنهي التأثيرات السلبية للمخزونات رغم أجواء الضبابية مع استمرار الجائحة بشأن آفاق تعافي الطلب.
