جدة – ياسر بن يوسف
حذرت هيئة حقوق الإنسان أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ، من انتهاك حقوق الأطفال من أجل التكسب المادي أو الشهرة، مبينة أنها رصدت بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال. وبينت الهيئة أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل، وأكدت الهيئة أن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل، داعية إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كافة التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة.
وبينت الهيئة أن ظاهرة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم انتهاك جسيم يهدد حياة الطفل النفسية والسلوكية. وشدّدت الهيئة على أهمية التقييد بعدم انتهاك الحق في الخصوصية وأمن المعلومات كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، والذي يعني أن لكل شخص حياته الخاصة بما في ذلك الأطفال، والذين تكفل لهم الأنظمة هذا الحق كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى، موضحة أنه ومع تطور التقنيات الإلكترونية ووسائل الاتصالات وتنامي استخداماتها أضحت المعلومات الشخصية للأفراد والصور متداولة في تلك الوسائط، مما يجعلها عرضة للاعتداء من قبل الآخرين.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الأنظمة الوطنية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. حيث لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
كما كفلت الأنظمة للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
من ناحية أخرى التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد امس سفيرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الهولندية بهية تهزيب، وجرى خلال اللقاء الذي تم عن بُعد بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصًا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان. وأبرز الدكتور العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان وما قامت به في هذا المجال، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.
من جهة ثانية أكّدت هيئة حقوق الإنسان أن الرعاية الصحية يجب أن تُبنى على نهجٍ قائمٍ على حقوق الإنسان، ومؤشراتٍ تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في ختام ورشة عملٍ بعنوان “خصخصة الرعاية الصحية في المملكة بالتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية” التي نظّمتها الهيئة على مدى يومين، في إطار برنامج التعاون الفني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعددٍ من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة، والموجهة للمختصين والمعنيين في القطاعات الحكومية والخاصة.
وقالت الهيئة: إن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالرعاية الصحية من خلال ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة من نصوص تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة له، ومنها النظام الأساسي للحكم الذي أكد التزام الدولة بضمان الحق في الصحة لكل مواطن دون تمييز، كما نص النظام الصحي على “توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، ونص أيضًا على التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وضمان عيش الفرد في بيئة صحية وسليمة.
واستهدفت الهيئة من خلال الورشة بناء توافق حول آليات خصخصة الرعاية الصحية يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، وإيجاد فهم مشترك لما تعنيه الخصخصة على المستويات النظرية والتشريعية والتطبيقية، والتحديات والفرص الناجمة. وتناولت جلسات الورشة عددًا من المحاور منها مفهوم خصخصة الرعاية الصحية والحق في الصحة، وأبرز التحديات والفرص، وآلية التزام القطاعين العام والخاص بالمعايير الدولية للحق في الصحة وأهداف التنمية المستدامة، والتزام ودور المملكة عند تطبيق إجراءات خصخصة الرعاية الصحية وتقييم التطورات في هذا المسار.
