جنيف – البلاد
لا تزال تركيا متمادية في إجرامها وتعديها على الدول الأخرى، إذ تواصل محاولات وضع العصي في عجلة “الحوار الليبي”، بتجنيد المزيد من المرتزقة في شمال سوريا لإرسالهم إلى طرابلس، متجاهلة المطالبات الدولية بعودة المرتزقة إلى سوريا لتهيئة الأجواء المثالية لإنجاد الحوار السياسي الليبي.
ولم تكن تركيا “خميرة عكننة” في ليبيا فقط، إنما امتد عدوانها لآخرين في المنطقة، حيث قصفت طائرات تركية بالصواريخ، أمس، قرى كردية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان في شمال العراق، ما يؤكد أن أنقرة لن تتوقف على محاولات زعزعة استقرار المنطقة.
وعلى الرغم من أن خروج المرتزقة من ليبيا يعد أبرز بنود الاتفاق الليبي – الليبي، غير أن أنقرة لا تأبه بذلك، وتحاول بشتى الطرق عرقلة الحل السياسي، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عملية تجنيد المرتزقة تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة “حماية منشآت” في ليبيا، وجرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في وقت لم يغادر أي من المرتزقة المتواجدين في ليبيا.
وفي ظل ترقب لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف السويسرية، على مناصب المجلس الرئاسي، ارتفعت اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين للرئاسي من مناصبهم الحالية.
ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، والتي تعترض على بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية، مما يهدد بعرقلة المضي قدمًا في جدول أعمال الحوار، بالرغم من تشديد المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليماز، على ضرورة إنجاز تسميات المناصب السيادية خلال الأيام الخمسة لأعمال الملتقي، منوهة إلى أنها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة.
ويشتد التنافس بين عدة شخصيات على منصب رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتنافس رئيس البرلمان عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي على أصوات إقليم برقة، بينما يتصدر المرشحين عبدالمجيد سيف النصر، وموسى الكوني التوقعات عن إقليم فزان، ويتصارعان للفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، في حين تبدو فرصة إقليم طرابلس ضعيفة في الفوز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي بسبب عدم الاتفاق على أي شخصية من بين المترشحين، وكذلك بسبب تركيز الإقليم على الفوز بمنصب رئيس الحكومة.
