تزخر المملكة بمقومات صناعية هائلة منها المواد الخام ورأس المال والطاقة والأسواق، ويحظى القطاع بدعم الدولة السخي والحماية والتحفيز والخدمات المتميزة والقروض، فيما تتوفر المدن الصناعية في العديد من المناطق، كما يعد ركيزة النمو الاقتصادي ومحركاً فاعلاً للريادة العالمية والمنافسة القوية في ظل اهتمام القيادة الرشيدة التي أفردت له وزارة مستقلة.
ويشهد القطاع الصناعي تطوراً لافتاً ومتسارعاً لتحقيق رؤية 2030 الرامية إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، حيث تم إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بقيادة القطاع الخاص وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية، في مناخ جاذب وبنية تحتية متطورة.
وتعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على تعزيز المسيرة الصناعية وفق رؤية مستقبلية بعيدة المدى تتسم بالمرونة الكافية فيما يواصل الصندوق الصناعي نشاطه الريادي في تنمية القطاع المحلي ومواكبة التطورات، عبر التكامل مع الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق دعمه.
وتضطلع هيئة تنمية الصادرات بتنفيذ برنامج “صنع في السعودية” لتعزيز رغبة المواطنين واعتزازهم بالمنتج المحلي وترسيخ الصورة النمطية للمنتج السعودي عالمياً، يضاف إلى ذلك ما توليه الدولة من دعم وتطوير للمنشآت العائلية والمصانع الصغيرة والأسر المنتجة والتركيز على سياسة التصنيع والتصدير.
