التضامن والأمن القومي العربي، ركيزتان أساسيتان في سياسة المملكة تجاه الأمة وقضاياها المصيرية ، وفي صدارتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ، والتصدي للتدخلات الإقليمية الطامعة التي تستهدف تقويض الاستقرار بالمنطقة ، حيث تواصل المملكة دورها الرائد والمؤثر على كافة الأصعدة خليجيا وعربيا ، لتعزيز التضامن وتأكيد المواقف الثابتة.
في هذا الإطار يأتي التوافق السعودي الأردني الذي أكد عليه وزيرا خارجية البلدين الشقيقين بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرات السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى حل عادل، وتحقيق السلام الشامل في المنطقة ، وكذلك التوافق بشأن الأوضاع في سوريا واليمن ولبنان وليبيا، والتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون المنطقة التي تمر بمرحلة دقيقة بسبب السلوك العدائي من جانب النظام الإيراني ، وتدخلاته في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية ، ورعايته لأذرعه من الميليشيات الإرهابية ، ودورها الخبيث في تدمير تماسك العديد من دول المنطقة وتفتيت نسيجها الوطني للسيطرة عليها، واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين في المملكة ، وأيضا تهديد الملاحة البحرية والإضرار بالاقتصاد العالمي ، مما يتطلب المزيد من الضغوط والردع الدولي لطهران ووكلائها لدعم استقرار المنطقة وسلامتها من مخاطر الدول المارقة.
