الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالباً في الوقت نفسه بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441/1440هـ في جلسة سابقة.
كما طالب الصندوق بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.
تطوير مهارات الباحثين عن عمل
وفي قرار آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استعرضت لجنة الإدارة والموارد البشرية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1441/1440هـ .
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفات واضحة ومحددة ومجدولة للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية لتحقيق أهدافها المتوخاة.
وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قراره السابق المتضمن”النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم”.
تعديل نظام الأجهزة والمنتجات الطبية
وفي قرار آخر وافق المجلس على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى بتاريخ1442/2/11 هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1441/1440هـ, وطالب الصندوق بالتحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفقًا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة.
ودعا المجلس الصندوق من خلال برنامج الصادرات السعودية لوضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/1440 هـ كما ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1440هـ.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية المجر “هنغاريا” في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة الرياض.
