يُعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
وقد عقدت سابقا أربعون قمةً خليجية, أكد خلالها قادة دول المجلس تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
واستضافت الرياض في 13 ربيع الآخر 1441هـ أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول المجلس، وذلك بقصر الدرعية.
وناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي ، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دُوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك ، كما ناقشوا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد القادة على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم في جميع الميادين.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية في الثاني من شهر ربيع الآخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م.
وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وقد وضعت القمة الخليجية الثامنة والثلاثون رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وتضمنت الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات ،ومواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة .
كما كلّف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (36) في ديسمبر 2015. ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.
وعقدت الدورة السابعة والثلاثون في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 6 ـ 7 ديسمبر وصدر عنها إعلان الصخير، أكد من خلاله القادة أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، مشيدين بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ومؤكدين ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون أثرهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – عقد المجلس الأعـلى الخليجي دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 27 – 28 صفر 1437هـ الموافق 9 – 10 ديسمبر 2015م، ورحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واعتمد المجلس هذه الرؤية، وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها .
وعقدت الدورة الخامسة والثلاثون في العاصمة القطرية الدوحة وذلك يوم الثلاثاء 17 صفر 1436هـ الموافق 9 ديسمبر 2014م وصدر عنها إعلان الدوحة الذي عبر المجلس من خلاله عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك .
وأكد المجلس أهمية ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس ، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها، والتزامنا جميعاً وتمسّكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا، بما يكفل صون الأمن الخليجي، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن.
وعقدت الدورة الرابعة والثلاثون في مدينة الكويت في الفترة من 10 – 11 ديسمبر 2013م، وصدر عنها إعلان الكويت الذي أكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الـدورة الرابعـة والثلاثين للمجلس الأعلى في دولة الكويت, إذ يدركون التحديات والأخطار التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس ، مما يستوجب تعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك الأخطار والتحديات، وتحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها.
وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، وانطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي ، وتفعيل كافة القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون، خاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تعزيز الروابط الأخوية بين دوله ، وبكونها عاملاً أساسيا ومهماً لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس .
وعقدت الدورة الثالثة والثلاثون لقادة دول المجلس الخليجي في الصخير بمملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء 11 ـ 12 صفر 1434هـ الموافق 24 ـ 25 ديسمبر 2012م ، وقد ثمن المجلس الأعلى الكــلمة الــتي وجهها خادم الحـرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وحرصه على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس .
واستمراراً لجهوده ـ رحمه الله ـ ، في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.
وتلبية لدعوة كـــريمة من خـادم الحــرمين الشـريفين الملك عـبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ عقد المجلس الأعـلى دورته الثانية والثلاثيـن في مدينة الرياض ، يومي الاثنين والثلاثاء 24 و 25 محرم 1433هـ الموافق 19 و 20 ديسمبر 2011م .
ونوه المجلس الأعلى خلاله بالفعل الحيوي الذي تقوم به الدول الأعضاء كافة في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مؤكدا دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها .
فيما عقدت الدورة الحادية والثلاثون في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء 30 ذو الحجة 1431 و1 محرم 1432هـ الموافق 6 ـ 7 ديسمبر 2010م ، واستعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعسكرية ، والأمنية ، والثقافية ، والإعلامية ، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية ، مثـمناً ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك ، ومؤكداً العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها .
كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك, وكذلك ورقة دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ، كما أجرى المجلس الأعلى تقييماً لتطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
وعقدت الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت بدولة الكويت في 27 و 28 ذو الحجة 1430هـ الموافق 14 و 15 ديسمبر 2009م ، حيث تدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة، معرباً عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن ، وثمن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي ، واستقرار أسعار الطاقة ، والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية .
ولبحث الأوضاع في قطاع غزة عقد المجلس الأعلى دورة استثنائية تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وحضره أصحاب الجلالة والسمو وذلك يوم الخميس 18 محرم 1430هـ الموافق 15 يناير 2009م بالعاصمة الرياض .
وبحث القادة وفق البيان الذي صدر , مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة ، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الإطار واتفقوا أن تستعرض هذه الجهود في قمة الكويت وعلى متابعة هذه الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة.
وعقدت الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الأعلى لقادة دول الخليج في مسقط بسلطنة عمان في الفترة 1 ـ 2 محرم 1430هـ الموافق 29 ـ 30 ديسمبر 2008م , ثمن خلالها الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين ـ رحمه الله ـ لعقد “المؤتمر العالمي للحوار” الذي عقد في مدريد من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات والمعاني السامية التي رمزت إليها والمبادرة الكريمة بالدعوة لعقد مؤتمر للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي حظيت باستجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي هدفت إلى التنبيه بأهمية الحوار والدعوة الى احترام الإنسانية والحرص على بناء جسور للتلاقي بين الشعوب والحضارات وتأصيل القيم الإنسانية والدينية المشتركة وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغرضة التي تحاول النيل من القيم الإسلامية.
وعقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في العاصمة القطرية الدوحة ، يومي الاثنين والثلاثاء 23 ـ 24 ذو القعدة 1428هـ الموافق 3 ـ 4 ديسمبر 2007م ، واستعرض المجلس مسيرة التعاون المشترك ، وما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري ، واللجان الوزارية الأخرى .
وناقش المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة ، والتنمية البشرية على وجه الخصوص ، مؤكداً حرصه على تحقيق تنمية مستدامة ، وتوفر الرخاء والعيش الكريم والتوظيف الأمثل لمواطني دول المجلس.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، عقد المجلس الأعلى دورته السابعة والعشرين “قمة الشيخ جابر” في مدينة الرياض ، يومي السبت والأحد 18 ـ 19 ذو القعدة 1427هـ الموافق 9 ـ 10 ديسمبر 2006م ، استعرض خلالها الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وأفكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس ، ووجه الأمانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة وجدولاً زمنياً لتنفيذها على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة للمجلس الأعلى .
كما استعرض ما تحقَّق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، في مختلف المجالات, وأجرى تقييماً شاملاً للقضايا والأحداث السياسية ، والأمنية إقليمياً ودولياً ، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث جسام ، وتطورات متسارعة .
وتلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، عقد المجلس الأعلى دورته السادسة والعشرين “قمة الملك فهد” في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، يومي الأحد والاثنين 16 ـ 17 ذو القعدة 1426هـ الموافق 18 ـ 19 ديسمبر 2005م ، عبر خلالها عن مشاعر الحزن والأسى لفقيد الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، وتقديره لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسـيرة المجلس وتطلعات شـعوبه ، ولأثر الفقيد الراحل ـ رحمه الله ـ في خدمة القضايا العربية والإسلامية ، والأسرة الدولية .
ورحَّب المجلس الأعلى بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن ذلك سيكون رافداً وداعماً لمسيرة مجلس التعاون، وعاملاً هاماً في استقرار الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين ” قمة زايد ” ، في مدينة المنامة ـ بمملكة البحرين ، يومي الاثنين والثلاثاء 8 ـ 9 ذوالقعدة 1425 هـ الموافق 20 ـ 21 ديسمبر 2004م ، ما تحقَّق من إنجازات ، في مسيرة التعاون المشترك ، منذ دورته الماضية ، في المجالات كافة، وأجرى تقييماً شاملاً للقضايا السياسية والأمنية ، على المستويات الإقليمية والدولية كافة في ضوء ما تمر به منطقة الخليج والعالم من أحداث وتطورات .
وأقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى ، لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم .
واستعرض قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت في الكويت 28 شوال 1424هـ الموافق 22 ديسمبر 2003م ، المستجدات والأحداث الأمنية محلياً ، وإقليمياً ، ودولياً ، مؤكدين على الموقف الثابت والراسخ بشأن إدانة الأعمال والجرائم الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها ، وأياً كانت الأسباب التي تتستر خلفها ، التي تتنافى مع الشرائع الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية كافة ، مؤيدين في الوقت نفسه كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله .
وأكد المجلس الأعلى رفضه المطلق ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة ، ودعا إلى عدم تحميل الإسلام والمسلمين مسؤولية الأعمال أو الممارسات البعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف ، والدخيلة على معتقداته السامية التي تدعو إلى التعايش والتسامح والمحبة ونبذ العنف ، وتحريم ترويع الآمنين والتعرض للمدنيين الأبرياء . وأكد المجلس الأعلى على ضرورة قيام وسائل الإعلام بتفنيد هذه المحاولات ، والتنسيق للتصدي لها .
وفي مسقط بسلطنة عمان , عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والعشرين، يومي الأحد والاثنين 15-16 شوال 1422هـ الموافق 30-31 ديسمبر 2001م، استعرض خلالها مسيرة العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكدًا إرادته في دفع مسيرة مجلس التعاون وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوبهم عملا بالأهداف السامية التي يجسدها النظام الأساسي للمجلس ومواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها، بما يعزز تحقيق المواطنة في دول مجلس التعاون في جميع المجالات .
وعقدت الدورة الحادية والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة في 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر2000م ، حيث بحث المجلس الأعلى فـي مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء ، من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة ، ووجه اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد .
وفي الفترة من 19 ـ 21 شعبان 1420 هـ (27 ـ 29 نوفمبر 1999م) عقدت الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض وصدر عنها إعلان الرياض الذي أكد أن المجلس الأعلى واستشعاراً منه بأهمية هذا المنعطف التاريخي، استعرض بالتحليل ما يدور في العالم من تطورات ، وما يموج فيه من أحداث وما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية .
وعقدت الدورة التاسعة عشرة للمجلس في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العـربية المتحدة في الفترة من 20-18 شعبان 1419هـ 9-7 ديسمبر 1998م , حيث قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصف سنوي فيما بين القمتين السابقة واللاحقة .
فيما عقدت الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في العاصمة الكويت بدولة الكويت في الفترة من 22-20 شعبان 1418هـ 22-20 ديسمبر 1997م, وخلال هذه الدورة صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشـر، بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، أهمها: إصدار الجوازات المقروءة آليا، لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها، وتحسين الأداء في المنافذ البرية، بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدما.
وكانت الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 7 – 9 رجب 1417هـ 26-28 ديسمبر 1996م وقرر خلال هذه الدورة توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة .
وعقدت الدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مسقط بسلطنة عمان في الفترة من 12 ـ 14 رجب 1416هـ الموافق 4 ـ 6 ديسمبر 1995م .
وتأكيدا لمبدأ المواطنة الاقتصادية قرر المجلس السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية وفق الأنظمة المرعية بدول المجلس, وأخذ المجلس علما بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ قراره في دورته الخامسة عشرة بشأن تطوير التعاون الاقتصادي في اطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأقر توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي تضمنت السماح من حيث المبدأ للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها .
واستضافت العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 17 ـ 19 رجب 1415هـ الموافق 19 ـ 21 ديسمبر 1994م الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المجلس خلال هذه الدورة التي ناقش فيها العديد من القضايا المحلية والدولية رفضه التام وإدانته لظاهرة التطرف والغلو والعنف بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها , داعيا الى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة بوصفها بعيدة عن روح الدين الاسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة .
كما دعا المجلس علماء المسلمين إلى تبيان قيم ومبادئ الإسلام الحنيف القائمة على التسامح ونبذ العنف ومواصلة اجتهادهم لتقديم الحلول الصحيحة والمناسبة لمشكلات العصر، وفق ما تقضي به مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، مؤكدا ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لإبراز الصورة الحقيقية والمشرفة للإسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان.
وعقدت الدورة الرابعة عشـرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية في الفترة من 7ـ 9 رجــــب 1414هـ الموافق من 20 ـ 22 ديسمبر 1993م تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بـن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ .
واستعرض المجلس الأعلى خلالها مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء وأقر في ضوء اجتماع وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني عشر، التوصيات كافة على رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجـــالات العسكرية الأخرى العديدة، تأكيدا منه على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس.
وعقدت الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 27 ـ 29 جمادى الاخرة 1413هـ الموافق 21 ـ 23 ديسمبر 1992م ، أكد من خلالها المجلس حرصه على تحقيق طموحات أبناء هذه المنطقة بما يمكنها من مواجهة التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية التي تحتم تقوية هذا الإطار الأخوي للتعاون والتكامل ، وتذليل العقبات التي تعترض طرق العمل المشترك واتخاذ كل ما يكفل الارتقاء بها الى مواقع متقدمة في كافة مجالات التعاون .
فيما استضافت الكويت الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الفترة 19-17 جمادى الآخرة 1412هـ 25-23 ديسمبــر 1991م ، حيث تدارس المجلس التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها ، ويحمد الله العلي القدير على توفيقه في صد العدوان والمعتدين ويبارك للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها بقيادة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصبـاح أمير دولة الكويت, وعبر المجلس عن اعتزازه بروح التضامن الأخوي والتآزر المبدئي فيما بين دوله، ويسجل بإكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترابط ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية ، وتظهر التلاحم الصادق القائم بين المواطنين وقياداتهم ، وثمن المجلس التضحيات التي بذلها المواطنون إبان المحنة والشدة .
وعقدت الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 5 ـ 8 جمادى الآخرة 1411هـ الموافق 22 ـ 25 ديسمبــر 1990م 25-22
وتدارس المجلس الأعلى ، في دورته الوضع الخطير في المنطقة ، الناجم عن احتلال نظام العراق دولةَ الكويت ذات السيادة ، وتهديده أمنَ وسلامة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
واستضافت سلطنة عمان في العاصمة مسقط أعمال الدورة العاشرة خلال الفترة من 19 إلى 22 جمادى الأولى 1410هـ الموافق 18-21 ديسمبر 1989م وتدارس المجلس تطور مسيرة المجلس بكل جوانبها ، ووسائل دعمها وفق الأهداف التي جسدها النظام الأساسي .
وأكدت الدورة ما جاء في إعلان الرياض 1987م وإعلان المنامة 1988م لاسيما في تكثيف المشروعات المشتركة ، وقرر الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية وتوصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة وآلية العمل المشترك ، وعلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الاقتصادية من أجل التوصل إلى سوق خليجية موحدة .
كما استضافت مملكة البحرين أعمال الدورة التاسعة وذلك خلال الفترة مـا بيـن 11 – إلى 13 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 19 الى 22 ديسمبر 1988م ، وتم خلالها بحث تطور مسيرة مجلس التعاون ، وما حققه من الأهداف التي جسدها النظام الأساسي للمجلس.
وأقرت القمة السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادي وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يكون فيها الاستثمار ، وإقرار نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ، ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة ، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس ، ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية .
وفي الفترة من 6 إلى 9 جمادى الأولى 1408 هـ الموافق 26 الي 29 ديسمبر 1987 م استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثامنة للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- ، واستعرض المجلس مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسـية والأمنيـة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ، وتدارس المجلس الأعلى تطورات الحرب العراقية – الإيرانية .
وأقــر المجلـس الإسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة المرفوعـة مـن وزراء الداخلية ، وأعـرب عـن ارتياحـه لمـا تحـقق مـن تعـاون فـي المجـالات الأمنيـة ويؤكد على ضرورة اتخـاذ خطـوات أكثر تقدمـا مـن أجـل حمايـة المكتسـبات التي حققتهـا دولــه فـي مسـيرة التعاون الأمني ، كما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار .
واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة السابعة وذلك خلال الفترة من 30 صفر إلى 3 ربيع الأول 1407هـ الموافق من 2 إلى 5 نوفمبر 1986م برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ـ رحمه الله ـ ، وأقر المجلس التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري ، وأشاد بما حققته قوة درع الجزيرة ، من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي ، يؤكد على أهمية المضي في البناء الذاتي بخطى مدروسة لتهيئة الظروف والإمكانات لدعم القدرات الدفاعية بما يحقق تطويرها وتحديثها .
وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السادسة في سلطنة عمان في الفترة ما بين 19 – 22 صفر 1406هـ الموافق 3 – 6 نوفمبر 1985م برئاسة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان – رحمه الله – ، وتم المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس ، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وأهداف ووسائل التربية والتعليم ، والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة ، ووافق على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس ووافق المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها ، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة .
وعـقد المجلس الأعـلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة في دولة الكويت فى الفترة ما بين 4 ـ 6 ربيع الاول 1405 هـ الموافق 27 ـ 29 نوفمبر 1984 م برئاسة الشيخ جـابر الأحـمد الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله- ، وعبر المجلس عن بالغ ارتياحه للخطوات التى تمت فى توحيد وتنسيق مواقف الدول الأعضاء ، وتأكيد الأواصر بما يعمق شعور الانتماء ، ويرسخ إيمان المواطن بأنه جزء لايتجزأ من إطار واحـد يستهدف الوحـدة بين هـذه الدول ، ووافق على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين فى الدول الأعضاء .
وخلال الفترة من 3 إلى 5 من شهر صفر 1404هـ الموافق من 7 إلى 9 نوفمبر 1983م ، استضافت دولة قطر أعمال الدورة الرابعة .
واستضافت مملكة البحرين أعمال الدورة الثالثة وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 من شهر محرم من عام 1403هـ الموافق من 9 إلى 11 نوفمبر 1982م برئاسة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين -رحمه الله- ، وقد أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس ، الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها .
كما استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 محرم 1402هـ الموافق 10 – 11 نوفمبر 1981م برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والامني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة ، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات ، وذلك لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار .
وفي الفترة من 21 إلى 22 رجب 1401 هـ الموافق 25 – 26 مايو 1981م استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال القمة الأولى برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- ، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يضم دول المجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذى يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط ، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ، وإنشاء المشاريع المشتركة ، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية ، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
كما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينا عاما لمجلس التعاون ، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائمًا للمجلس, وإدراكًا منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم قرروا إنشاء لجان متخصصة .
