الرياض- البلاد
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن والمقيم من مزاولة التجارة في تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأقمشة بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر بمؤسسة تزاول نشاط تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بحي النظيم شرق الرياض، وبمباشرة القضية تبين تستر المواطن صاحب المؤسسة على المقيم وتمكينه من إدارة وتسيير أعمالها والتصرف تصرف المالك، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
