ضربة قوية تلو الأخرى توجهها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة باستمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، وهذه النجاحات النوعية في مواجهة الفساد بكل أساليبه ومقاصده الخبيثة، تعكس الإرادة القوية للدولة في تحقيق النزاهة، وترسيخ مفهومها وممارساتها، بالتصدي دون هوادة للفاسدين وأساليبهم الملتوية غير المشروعة، وأضرار فسادهم على مصلحة الوطن والمواطن.
فالعنوان الأهم لهذ المرحلة من مسيرة الوطن، هو تعزيز النزاهة برصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، والإضرار بالمصلحة العامة، وأنه لا حصانة لفاسد؛ مهما كان منصبه أو مكانته، والقاعدة المهمة في ذلك، هو أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم؛ حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة.
وإلى جانب دور الأجهزة الرقابية وجهودها الكبيرة، فهناك التعاون الإيجابي من المواطنين، الذي يؤكد دعمهم الكامل لهذا النهج الوطني الفاعل في محاربة الفساد والفاسدين، كما أن ما حققه الوطن من تقدم في مؤشر النزاهة ومدركات الفساد عالمياً، ونجاحه المميز في جعل الشفافية والنزاهة من أولويات عمل مجموعة دول العشرين، مثال يحتذى به لضرب أوكار الفساد.
