تشهد المملكة خطوات متقدمة ومتسارعة على كافة الأصعدة ، لتحقيق التنمية المستدامة للكيان والإنسان، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030 عبر أنظمة وتشريعات وقرارات متكاملة الأهداف.
وفي هذا الإطار تأتي موافقة مجلس الوزراء الموقر على سياسة الاقتصاد الرقمي وعدد من الأنظمة، بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز مسيرة الخير لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة وتطوير الخدمات، مع إنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بأن تعطي الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وما أكد عليه أيضاً سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من المضي قدماً تجاه تعزيز المكتسبات، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.
هذه المكتسبات والإنجازات المتزامنة والمتوالية في كافة القطاعات، تمثل انطلاقة قوية لمسيرة المملكة في تعزيز مكانتها ودورها المؤثر في الاقتصاد العالمي، وما أضافته خلال رئاستها لمجموعة العشرين من تفعيل الدور الجماعي في معالجة الأزمات الاقتصادية، والنجاح غير المسبوق في مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية، وبهذا تواصل المملكة إنجاز مراحل الأهداف الطموحة على أرض الواقع في أنحاء الوطن، بالتوازي مع تزايد حضورها الفاعل على الصعيد الدولي.
