وقفت شروط الكفاءة المالية ومتطلباتها، التي أعلنت عنها وزارة الرياضة مؤخرا ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية لوقف الهدر المالي بالأندية عائقًا أمام أغلبية الأندية في استبدال مدرب أو إلغاء عقد لاعب، وبعد مرور الجولة العاشرة من منافسات الدوري لم يتم إقالة أي مدرب حتى الآن، وهو أمر غير معتاد على الأندية التي كانت تقيل المدربين بعد الجولة الرابعة والخامسة.
إن تطبيق لائحة الكفاءة المالية وسريان العمل بها منذ الإعلان عنها ما هو إلا تأكيد على عزم وحزم وزارة الرياضة في ضبط مصروفات الأندية والتقليل من كثرة التعاقدات مع المدربين واللاعبين خلال السنة الواحدة. ويأتي العمل بضرورة التزام الأندية بمتطلبات الكفاءة المالية مكملا لعمل اللائحة الأساسية للأندية التي صدرت قبل عام. وبلا شك أن هذا التنظيم هدفه في المقام الأول تحويل العمل بالأندية إلى عمل مؤسساتي واحترافي متوافق مع رؤيتي المملكة 2020 -2030 بعيدا عن الارتجالية وتنفيذ ما يطلبه الجمهور.
وستسهم الكفاءة المالية في الاستقرار الفني داخل الفرق وستحد بشكل كبير من عملية إقالات المدربين وإلغاء عقود اللاعبين وتجعل من الأندية في المستقبل أكثر حرصا على حسن الاختيار.
في الموسم الماضي تم إقالة ما يزيد عن 15 مدربا، وتم تغيير عدد كبير من اللاعبين الأجانب، والمحليين. ففريق ضمك لوحده غير فريقا كاملا – 12 لاعبا – في فترة الانتقالات الشتوية، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به لفريق يلعب ضمن أفضل عشر دوريات في العالم.
وها نحن على بعد أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية إلا أن طلبات الأندية لجلب مدرب أو التعاقد مع لاعب جديد ضعيفة جدا، وقد لا تذكر مقارنة بنفس الفترة في السنوات الماضية، وهذا يعني أن الأندية غير قادرة على استيفاء شروط ومتطلبات الكفاءة المالية؛ ومنها تسليم الرواتب حتى شهر أكتوبر الماضي، وعدم وجود مطالبات مالية واجبة السداد.
وقفة…
حافظ الاتحاد على سجله الخالي من الخسائر بعد مضى الجولة العاشرة من الدوري، هو دليل على أن الفريق الاتحادي لم يعد بذلك الفريق الذي كان يصارع على الهبوط في العامين الماضيين، فالفريق يسترد عافيته بشكل تدريجيا، ففي هذا الموسم هزم الأهلي في ثلث ساعة، وفرط في فوز على الهلال المتصدر في آخر عشر دقائق بعد تقدمه بهدف العبود.
khalidtayyari@
