الرياض- البلاد
أكد صندوق التنمية الزراعية دعمه لتقنيات الاستزراع السمكي بما نسبته (70 %) من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تستهدف الوصول بإنتاج المملكة من الأحياء المائية المستزرعة إلى (970) ألف طن سنويًا عام 2029 وذلك انطلاقا من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وذلك انطلاقا من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “الاستثمار في الاستزراع السمكي” التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.
وتمتلك المملكة مقومات ومزايا تجعلها ضمن الدول المقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، بجانب توفر فرص التصدير والمنافسة، وما تقدمه إدارة الثروة السمكية بالوزارة من خطط وبرامج محفزة، كلها عوامل تؤكد نجاح الاستثمار في هذا القطاع.
من جهة أخرى، أشارت ورقة حول الاستزراع السمكي قدمها مستشار قسم الاستزراع المائي بشركة ساحل المرجان سعود العتيبي إلى أن المملكة تستورد حاليا حوالي ثلاثة أضعاف ما تنتجه محليًا من الأسماك سنويًا، متوقعة أن يرتفع إنتاج مصايد الأسماك في العالم إلى (181) مليون طن في عام 2022 مما يؤكد حقيقة الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع،
كما رصدت الورقة عددًا من التحديات التي يواجها القطاع منها إنتاج المزيد من الأسماك بطريقة مستدامة، عدم توفر الكوادر المؤهلة والتي تمتلك الخبرة في مجال الاستزراع المائي بأنواعه، وضبط الأسواق وإعطاء المنتج المحلي أولوية وحمايته من الإغراق من المنتجات المماثلة في العالم.
