الخرطوم – البلاد
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذ يتضمن القانون الذي أقره الكونجرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان.
وضمن الكونغرس “قانون تسوية مطالبات السودان” في فاتورة الإنفاق الضخمة لنهاية العام، بعدما قضى المشروع أكثر من عام من المفاوضات بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونجرس حول إيجاد حل لدعم الحكومة الديمقراطية في السودان. وبمقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضا بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائي على السودان و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي وفي الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر 2022. واستثنت الحصانة الأمريكية للسودان القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر، بدعوى الحفاظ على حقوق ضحايا الإرهاب، بسبب دور منسوب لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في الهجمات.
وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات، بينما يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدرا آخر من المخاطر المالية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وكان إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول الإرهابية، الخطوة الأولى في محاولة مساعدة ومنع البلاد من الانهيار الاقتصادي، وهو الوضع الذي تفاقم مع جائحة COVID-19 والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال إلى السودان.
