الرياض – البلاد
طالب مجلس الشورى ، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية, لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه، خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد مناقشته في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره بتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيب والمجاهيل.
كما وافق المجلس على قيام المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية بوضع خطة استراتيجية بحثية يستند عليها المركز في إعداد البحوث الاجتماعية على أن تتضمن وبشكل مفصل الخطة التمويلية البحثية، ومؤشرات الأداء وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على المواءمة بين مخرجاته البحثية بما يخدم رؤية المملكة 2030، والتنسيق مع المراكز البحثية والجامعات لإنشاء قاعدة بيانات تختص بنتائج البحوث المتعلقة بالشأن الاجتماعي.
وشدد المجلس على المركز بإصدار دليل تنظيمي يؤطر لاختصاصات اللجان المختلفة وعلاقتها الهرمية بمجلس الإدارة بما لا يوجد تعارضا بالمهام، وتطوير موقعه الإلكتروني الرسمي، وتفعيل منصاته الالكترونية . وأكد المجلس على المركز بأن يولي اهتماماته بالقضايا والظواهر الاجتماعية في ظل الأزمات والكوارث من خلال إعداد دراسات، تستفيد منها الجهات في مختلف القطاعات.
وناقش المجلس التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441هـ كما ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440 /1441هـ. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على طلب لجنة المساهمات العقارية تعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) في 14 / 2 / 1430هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة، ويهدف تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها، وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.
