رغم تداعيات الجائحة التي استنزفت الاقتصاد العالمي وعطلت العديد من شرايين نموه ، وتراجع أسعار النفط لعدة شهور مضت من العام الحالي، أثبت الاقتصاد السعودي قوته ومرونته ، بما توفر له من أسباب الاستقرار ومقومات القدرة في تلبية وتحقيق المبادرات الضخمة للرعاية الصحية ، وحزم التحفيز التي أمرت بها القيادة الحكيمة ، حفظها الله.
وبرغم التوقعات العملية باستمرار تحديات الجائحة بمستويات مختلفة على المدى القصير ، تأتي الميزانية الجديدة للمملكة بأرقام واقعية وطموحة ، لتلبي بنودها خطط التنمية المستدامة ، وهو ما يعكس نجاحات السياسة الاقتصادية في إنجاز مستهدفات “رؤية 2030”.
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على هذه المستهدفات الوطنية بتوجيهاته الكريمة بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
