حدة – ياسر بن يوسف
أصدر مركز البحوث التابع لوزارة العدل التقرير الشهري الـ18، لأهم ما استجد من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم.
ويهدف التقرير الذي اطلعت عليه “البلاد” والذي يصدر بداية كل شهر هجري، إلى خدمة مرفق القضاء والتوثيق في المملكة ورفع كفاءته، وجودته، والتيسير على أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل؛ لمتابعة المستجدات ومتغيرات الأنظمة واللوائح، إضافةً إلى خدمة الباحثين والمختصين بشكل عام.
ويعتمد المركز في إعداد التقرير على المصادر الوطنية المستوعبة لما يجد في هذا الأمر. كما يقوم مركز البحوث على تطوير المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية والرفع من كفاءتها وجودتها؛ وذلك من خلال إجراء الدراسات والبحوث القضائية ونشر الأحكام القضائية القطعية، وما يتعلق بطبيعة عمل الوزارة والجهات التابعة لها، واقتراح البرامج النوعية، وإبداء الرأي حول المشكلات والقضايا التي تحال للوزارة. وكشفت وزارة العدل، عن تحسينات جديدة على خدمة الموثق، لتسهيل وتسريع عملية توثيق العمليات العقارية.وأوضحت الوزارة، أن التحسينات، تتمثل في إضافة صفحة “خدمة العقار”، على موقع وتطبيق الموثق، تشتمل على مجموعة من البيانات التي يقوم المستفيد بتعبئتها والتحقق من صحتها قبل طلب الموثق توثيق العقارات.
وأشارت إلى أن الصفحة تمكن المستفيدين من تسريع خدمات التوثيق المتعلقة بالعقارات كإفراغ العقار ورهن العقار، وإفراغ عقار برهن وفك الرهن، إضافة إلى التصحيح العقاري، مؤكدة أن الخطوة توفر الوقت والجهد سواء على المستفيد أو الموثق. وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير. وأكدت وزارة العدل أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى تصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني mwathiq.sa.
وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة “ثقة” بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بالتحول الرقمي.
