العقوبات والقيود الأمريكية الجديدة على التأشيرات لقيادات من ميليشيا الحوثي الإرهابية، تمثل خطوة مهمة في اتجاه معاقبة أذناب إيران على جرائم الحرب التي ارتكبتها، ولاتزال، بحق الشعب اليمني؛ من اختطاف واحتجاز وتعذيب منهجي، شملت النساء والأطفال والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمعارضين، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الدولية لوضع حد لمخاطر السلوك النووي الإيراني وسياستها المارقة المخادعة التي تحاول الالتفاف على الضغوط الأمريكية، وابتزاز العواصم الأوروبية بالتمادي في عدم الالتزام، بنسب وقدرات التخصيب التي حددها الاتفاق النووي.
إن منطقة الشرق الأوسط تمر حاليًا بمرحلة دقيقة وحرجة تتسم بالخطورة؛ بسبب السلوك الإيراني العدائي، واستمرار تهريب شتى أنواع الأسلحة إلى وكلائهم من مليشيات وجماعات إرهابية تستهدف تدمير تماسك العديد من دول المنطقة، وتفتيت نسيجها الوطني للسيطرة عليها، واستخدام الصواريخ والأسلحة لاستهداف المدنيين في المملكة، والإضرار بالاقتصاد العالمي ، فيما يواصل النظام الإيراني مخططه التآمري وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب وإهدار مقدرات شعبه لتحقيق مشروعات توسعية، لم ينتج منها إلا الفوضى والحروب الأهلية والإرهاب المدمر للعديد من دول وشعوب المنطقة، مما يتطلب المزيد من الضغوط والردع الدولي لطهران ولميليشيا الحوثي ودفع جهود استقرار اليمن وسيادتها وسلامة أراضيها، خاصة مع المساحة الكبيرة من وحدة الصف الذي حققه اتفاق الرياض برعاية المملكة، نحو مستقبل أفضل للشعب الشقيق.
