أكد معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المملكة العربية السعودية كشريك داعم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب منذ تأسيسه، عملت على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة مخاطر التطرف والإرهاب.
جاء ذلك في كلمة معالي السفير المعلمي بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمركز مكافحة الإرهاب، وذلك خلال حلقة نقاش افتراضية نظمها اليوم، مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب.
وجدد معالي السفير، التأكيد على أن المملكة العربية السعودية، حريصة على دعم تدابير التعاون الدولي وفتح باب الحوار والطرح البنّاء ليسهم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تقوية التواصل مع المراكز المتخصصة لاستخلاص أفضل الممارسات لدعم قدرات الدول في مواجهة الإرهاب.
وأشار إلى أن توقيت انعقاد حلقة النقاش يأتي متزامناً مع انتشار جائحة الكورونا الأمر الذي يؤكد لنا مدى تعقيد التهديدات التي يواجهها العالم حالياً، ما بين الإرهاب والكورونا إذ أنه يصعب مواجهة كليهما بضربات مصوبة نحو أهداف واضحة، كما يصعب التحكم بانتشارهما والسعي للسيطرة عليهما.
وقال معاليه: العالم يواجه أزمة انتشار الفيروس من جهة وأزمة الإرهابيين من جهة أخرى، وتظهر محاولات التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم داعش لتحريض أعضائها لاستغلال مثل هذا التوقيت الذي ينشغل فيه العالم في مكافحة الوباء من أجل القيام بهجمات إرهابية.
وأضاف معاليه: المقاتلون الأجانب يشكلون اليوم خطراً لا بد من مواجهته، ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم 2396 بتاريخ 21 ديسمبر 2017 على ما يشكله المقاتلون الأجانب من خطر ليصبح التهديد ليس فقط في مناطق النزاع المسلح وإنما في العالم أجمع.
وأردف السفير المعلمي: الأمر الذي أدّى إلى حرص المجتمع الدولي على مجابهته من خلال لجنة مجلس الأمن المختصة بجزاءات داعش وتنظيم القاعدة مما يتيح اتخاذ تدابير بشأن تجميد الأصول ومنع السفر والحظر المفروض على الأسلحة.
وشدد السفير المعلمي على أن مثل هذه المخاطر التي تتربص بالعالم تحتم ضرورة مناقشة القضايا الجوهرية مثل أمن وإدارة الحدود للدول الأعضاء من أجل درء التهديدات التي تتعرض لها، والأمن السيبراني والتقني من أجل محاربة الرسائل الإعلامية المتطرفة التي تبعث على الكراهية وتحفز على العنف والتطرف إلى جانب التهديدات الرقمية التي تسعى إلى اختراق المعلومات الحساسة.
ولفت النظر إلى أن هذا الأمر يحتم ضرورة تضافر الجهود العالمية والمساعي الدولية الحثيثة المبنية على المسؤولية المشتركة، ومواجهة التحديات واجتثاث جذور الإرهاب بجميع أنماطه وصوره والعمل على معالجة الظروف المساعدة على نشوء الحركات الإرهابية، وتنامي خطاب الكراهية والتحريض على العنف، عاداً حلقة النقاش هذه فرصة مهمة من أجل فتح باب الحوار الاستراتيجي البنّاء.
وأبان معاليه، أنه عند مناقشة موضوع الإرهاب لا بد التطرق إلى أهمية احترام حقوق الإنسان واللاجئين أثناء مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام بالقوانين الدولية.
وأبدى معاليه تطلعه من خلال حلقة النقاش إلى تحقيق الأفضل والاستفادة من تبادل الخبرات وطرح أفضل الممارسات، مما سيسهم في تحقيق إستراتيجيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهوده المستمرة، مقدماً شكره لفريق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في جهوده الثمينة من أجل دعم قدرات الدول الأعضاء.
