البلاد – مها العواودة
أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى د. هادي بن علي اليامي أن اللجنة ستنطلق في عملها من مضامين الخطاب الملكي الكريم، وستعمل على ترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، لاسيما أن الخطاب جاء معبراً عن رؤية القيادة للسياستين الداخلية والخارجية للدولة، وتجاه العديد من القضايا التي تهم المواطن والمقيم، فكان بمثابة وصفة متكاملة.
وأكد على أن مضامين الخطاب الملكي ستكون بوصلة عمل اللجنة والمرشد في تنفيذها، لاختصاصاتها الرقابية والتشريعية، وفيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وذلك بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية المعنية بهذا الشأن ، بما لا يتعارض مع دور اللجنة الرقابي على أداء تلك الأجهزة والمؤسسات، كما لفت إلى أن اللجنة وأعضاءها ستعمل كذلك على إكمال جهودهم التشريعية المتعلقة باقتراح تعديل واستحداث الأنظمة، ودراسة المقترحات الواردة لها فيما يخص حقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الاتفاقات الدولية المصادق عليها والمعايير العالمية ، ورصد احتياجات جميع الفئات والمناطق وأولويات التنمية لها، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف” ستركز اللجنة كذلك على إسناد توجه الدولة الرامي إلى دعم تمكين المرأة السعودية كشريك ذي حقوق كاملة وفق الشريعة السمحة، وسيتم الاهتمام بتعزيز فعالية الأطر القانونية والاجتماعية والرقابية والسياسات في تحقيق العدل والمساواة وحماية الحقوق، وزيادة الوعي والالتزام بمبادئ العدل والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة، وبناء شراكات استراتيجية محلية وإقليمية وعالمية لدعم حقوق الإنسان والرقابة.
كما أكد أن المملكة ضربت أروع الأمثلة خلال جائحة كورونا التي يشهدها العالم في الوقت الحالي في التجاوب مع القانون الدولي والإنساني، فأكدت القيادة أن الحق في الحصول على العلاج من أول حقوق الإنسان التي ينبغي الإيفاء بها، لذلك لم تفرق بين مواطن ومقيم، بل حتى الذين خالفوا قوانين الإقامة النظامية شملهم التوجيه الملكي الكريم بتلقي العلاج المجاني في كافة مستشفيات المملكة ومؤسساتها الصحية.
وأضاف” لم تكتف المملكة بمراعاة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي فقط، بل أكدت خلال رئاستها لمجموعة العشرين على ضرورة مراعاة الدول الأشد احتياجا، ومنحها فترات سماح إضافية فيما بتعلق بقضايا الديون، كما تبرعت بملايين الدولارات للمساهمة في إيجاد لقاح ناجع ينقذ البشرية”.
