الإقتصاد

32 شركة رائدة في التقنية المالية بالمملكة

الرياض – البلاد

أوضح محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي، أن البنك قام بخطوة مهمة لتطوير البيئة التجريبية التشريعية لقطاعات التقنية المالية ، من خلال إصدار العديد من القواعد والأنظمة ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم نمو وازدهار التقنية المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة ، ونتج عنها 32 شركة رائدة في هذا المجال ، مؤكدا أهمية تعزيز لتنافسية والنمو في القطاعات الجديدة في الفنتك وكذلك الصناعات التقليدية لعالم المال بما في ذلك البنوك التقليدية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات جولة (فنتك 2020) افتراضيا، حول مجال التقنية المالية في المملكة، شملت حلقات نقاش وجلسات تعريفية وورش عمل تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وشارك فيها نخبة من خبراء التقنية المالية من مختلف دول العالم.

من جانبه تطرق رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز ، إلى أهمية الابتكار في تقديم حلول تقنية مالية في قطاع السوق المالية، مفيداً بأن أتمتة التقنية المالية بكل مراحلها تمكن السوق المالية من الاستفادة والوصول إلى شرائح جديدة من الشركات، أو المستثمرين الذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من السوق المالية في السابق.
وقال خلال الجلسة إن التقنية استطاعت إيصال الخدمة إلى أكبر عدد من الناس، ونحن متحمسون لما يمكن أن يضيفه قطاع التقنية المالية إلى قطاع السوق المالي من توسعة نطاق المشاركين والمستفيدين ، مضيفا بأن حلول التقنية المالية بطبيعتها ابتكارية وتحتاج إلى تطوير أطر تنظيمية خاصة بها، وتستمر جهود هيئة السوق المالية بتشجيع وتمكين رواد الأعمال، وقد أكملت الهيئة ثلاثة دورات للترخيص لشركات الفنتك كان نتاجها الترخيص لخمسَ عشرةَ شركة فنتك متباينة الأنشطة.

فرص كبيرة
ويواصل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية إصدار تصاريح البيئة التجريبية التشريعية وتصريح تجربة التقنية المالية وتحديث اللوائح التنظيمية سعيا لتطوير مجال التقنية المالية، وذلك انسجاما مع رؤية وتوجيهات القيادة في تحويل التحديات إلى فرص، حيث تستهدف مبادرة فنتك السعودية التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية ، دعم نمو مجال التقنية المالية ، وباتت موعدًا سنويًا يترقبه المهتمون بمجال التقنية المالية لتوسيع نطاق معرفتهم وتعزيز مهاراتهم.
وشهد العالم بشكل عام في 2020 تطورا جوهريا في مجال التقنية المالية ، ومواكبة لذلك ، قامت مبادرة فنتك السعودية بإطلاق عدة مبادرات تدعم مجتمع التقنية المالية للوصول إلى آفاق جديدة منها:
– برنامج فنتك التدريبي.

– برنامج مسرعة فنتك دليل القطاع.
– مبادرة دعم أبحاث التقنية المالية.
– بوابة التوظيف.
– أداة تقييم المسار التشريعي لشركات الفنتك.
ومحصلة لذلك ازداد عدد شركات التقنية المالية التي بدأت أعمالها التشغيلية بواقع 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي 2019. وفي هذا السياق تُعد جولة فنتك الفعالية الأكبر في مجال التقنية المالية بالشرق الأوسط، حيث تتيح للجميع فرصة التعلم وبناء المعرفة المتعلقة بالتقنية المالية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي: توجهات التقنية المالية، التقنية المالية في السعودية، مهارات ريادة الأعمال تُقدم باللغتين العربية والإنجليزية من قبل خبراء محليين وعالميين من المتخصصين في المجال.

مستقبل التقنية المالية
وتأتي النسخة الحالية من “جولة فنتك” بعد النجاح الذي حققته في النسخة السابقة ، والتي استقطبت أكثر من 3000 مشارك في أنشطة وفعاليات متنوعة ، الجدير بالذكر أن النسخة المقامة لجولة فنتك هذا العام ستقام افتراضيًا، حيث ستعقد 24 فعالية باستضافة أكثر من 50 متحدث من خبراء المجال من مختلف دول العالم لمناقشة مواضيع تتعلق بالتوجهات الحديثة للتقنية المالية، وإلقاء نظرة على مجال التقنية المالية في السعودية، وإقامة ورش عمل خاصة بمهارات ريادة الأعمال.

وتضم جولة فنتك 20 جلسات تعريفية يقدمها ضيوف من رواد الأعمال والخبراء في مجال التقنية المالية من منطقة الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى حلقات نقاش مع مؤسسي ومستثمري شركات الفنتك، وإلقاء نظرة عامة على القواعد واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتقنية المالية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، واستعراض نبذة عن مشروع “عابر” ودراسة حالة عن “جرين سيل” كأول شركة فنتك رائدة تبدأ أعمالها في السعودية، وإقامة ورشة عمل مع أربعة من مراكز التقنية المالية البارزة في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق أشارت نجود المليك ، مدير مبادرة فنتك السعودية ، إن جولة2020 تستقطب خبراء من حول العالم لنشر المعرفة حول التوجهات الحديثة للتقنية المالية، ودعم رواد الأعمال من خلال ورش عمل لبناء المهارات الأساسية، واستعراض التطورات الحاصلة بمجال التقنية المالية في المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *