القاهرة – عمر رأفت
بينما تشهد الأزمة الليبية انفراجة بين طرفي الصراع، في ظل التقدم الذي تشهده ملفات عدة، عبر الحوار الجاري في تونس حاليًا، تظل المخاوف قائمة من عرقلة تركيا لمساعي الحل السياسي، خصوصًا مع ترقب لوصول أردوغان إلى غرب ليبيا، في محاولة لإثبات الوجود والحصول على ضمانات لاستمرار المعاهدات والاتفاقات الموقعة مع حكومة السراج، عندما تشكل الحكومة الموحدة المقبلة، بما يتعارض مع مسار مفاوضات تونس، وقد يهدد بعرقلة الاتفاق السياسي.
ويدور جدل في ليبيا بشأن مصير الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وليبيا بعد رحيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، باعتبار أن تلك الاتفاقيات، المتمثلة في “ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والثانية للتعاون العسكري”، غير قانونية لعدم مصادقة البرلمان المعترف به دوليًا أيضًا عليها.
وينتظر الليبيون ولادة سلطة جديدة وموحدة في بلادهم تتولى إدارة المرحلة القادمة؛ حتّى إجراء انتخابات نهاية العام القادم، وذلك بعد تحقيق توافق مبدئي بين المشاركين في الحوار الليبي المنعقد بالعاصمة التونسية، حول توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة.
وقالت مصادر في لجنة الحوار لـ”البلاد”: إنه تم تسجيل تفاهم مبدئي بين المشاركين في الحوار بخصوص توزيع مناصب السلطة التنفيذية الجديدة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، موضحة أن إقليم طرابلس (غرب ليبيا) تنازل عن منصب رئاسة المجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية (برقة)، شرط حصوله على منصب رئاسة الحكومة، بينما سيكون إقليم الجنوب ممثلا في السلطتين على مستوى النواب.
ولم تخفِ المصادر، وجود خلافات بين المشاركين حول آلية اختيار شاغلي هذه المناصب وصلاحيات المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بالنقطة التي تمنح المجلس الرئاسي حقّ “القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في كافة المستويات القيادية به”، مشيرين إلى أنه سيتم إعادة النقاش بشأنها في الجلسات المقبلة.
إلى ذلك، يظل أردوغان منبوذًا في الداخل والخارج، ولا أحد يطيق بقاءه في الأوساط السياسية؛ بسبب أفعاله المنتهكة لحقوق الآخرين، إذ قال حزب السعادة التركي، أمس (الأحد)، في رده على الرئيس التركي: سيذهب حزب “العدالة والتنمية” وتبقى تركيا. وقال نائب رئيس حزب السعادة مسعود دوغان: أردوغان يقتل تركيا ليحيا حزبه. وأضاف أنه لم يعد حتى بمقدوره إعادة فرض السيطرة على حزب العدالة والتنمية، مردفًا: “سيذهب الحزب وتبقى تركيا”.
