الرياض – البلاد
تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، يعقد وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاً استثنائيا اليوم الجمعة لمناقشة «إطار العمل المشترك لمعاملات الدين، بما يتجاوز نطاق مبادرة المجموعة لتعليق مدفوعات خدمة الدين»، بالتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية. وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد د.أحمد الخليفي.
يأتي ذلك استكمالا لتحديثات خطة عمل مجموعة العشرين التي صادق عليها الوزراء ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم في أكتوبر الماضي بدعم الاقتصاد العالمي، وتشتمل على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021م، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع القادم دراسة الوضع الاقتصادي والمالي؛ للتبين ما إذا اقتضت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية، وتأكيدهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.
ومن منطلق التشجيع على الابتكار المسؤول، يحرص الوزراء والمحافظون في اجتماعاتهم برئاسة المملكة على تعزيز دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي للأسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الإشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للإشراف، ويشمل ذلك العمل على مبادرة “التسارع التقني” لمجموعة العشرين، وهي مبادرة مشتركة مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وتم فيها السعي للحصول على حلول للتحديات الإشرافية والتنظيمية من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم، متطلعين إلى قيام مجلس الاستقرار المالي بإكمال تقييم آثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق.
أيضا الترحيب بخطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي المحدثة، التي ستوجه عمل الشراكة العالمية للأعوام الثلاثة القادمة، والترحيب بإتمام “برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي.
