البلاد – وكالات
تتوالى التقارير المحلية والدولية عن تصاعد قمع النظام التركي للصحافيين والتوسع في الاختطاف، والإخفاء القسري للنشطاء والمعارضين، وتجنيد عملاء للأمن لملاحقتهم؛ إذ امتثل 74 صحافيًا في تركيا أمام القضاء خلال شهر أكتوبر الماضي، وطالبت النيابة العامة بأحكام سجن على الصحافيين وصلت إلى 916 عامًا، وفقًا لآخر التقارير المتعلقة بقمع الصحافة.
وقال تقرير لجمعية دراسات الصحافة خاص بشهر أكتوبر الماضي: إن 45 قضية تتعلق بالصحافة عُرضت على القضاء التركي في 7 مدن مختلفة، كما تمت محاكمة 74 صحافيا بينهم 21 صحافية على الأقل، وطالبت النيابة العامة التركية بأحكام سجن على الصحافيين وصل مجموعها 916 عاما و4 أشهر و15 يومًا.
ووفقا للتقرير، فإنه خلال شهر أكتوبر، اضطر يوميا 3 صحافيين للوقوف أمام القاضي، للدفاع عن مهنتهم، وعن حق الشعب في الحصول على الأخبار، مما يكشف عن استخدام القضاء كوسيلة للضغط على الصحافيين في تركيا.
وفي محاكمات أكتوبر، اتُهم 26 صحافيًا، 7 منهم من النساء، بجرائم تتعلق بالإرهاب، وحوكم 8 صحافيين بتهمة “إهانة الرئيس”، وتمت تبرئة 10 صحافيين، بينهم أربع نساء، حكم على 4 صحافيين بالسجن 7 سنوات و11 شهرًا، وغرامة قضائية قدرها 500 ليرة، في حين تم تأجيل محاكمة ما لا يقل عن 43 صحافيًا ممن حوكموا في أكتوبر إلى عام 2021، كما تم تغيير هيئة المحكمة في محاكمات 40 صحافيًا.
وأوضحت ياشيم يافوزار، وهي واحدة من الفريق الذي أعد التقرير، أنه اعتبارًا من 6 نوفمبر 2020، هناك ما لا يقل عن 198 صحافيًا قيد المحاكمة دون اعتقال، كما أن هناك 10 صحافيين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون، وتتم محاكمة 28 صحافيا بشكل غيابي.
يذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحافي في السجون التركية، وتعد تركيا أكثر بلدان العالم قمعًا للصحافيين.
وفي سياق قمع النظام للنشطاء والمعارضين، شهدت تركيا زيادة في حوادث الاختطاف والإخفاء القسري خلال عام 2020، بالإضافة إلى محاولات تجنيد أشخاص للعمل مع السلطات الأمنية، وأفادت منظمة حقوق الإنسان بتركيا في تقرير حمل عنوان “تقرير خاص بحوادث الاستماع للأقوال بالتهديد وتحت الضغط، والاتهام بالعمالة، وكذلك الاختطاف والاختفاء القسري خلال عام 2020″، بأنه خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري تلقت المنظمة بلاغات من 45 شخصًا، وذكر 10 أشخاص أنهم تعرضوا للاختطاف والتهديد، وعرض عليهم جمع الأخبار والمعلومات للسلطات.
كما أشار التقرير إلى أن 72 شخصًا تعرضوا للاحتجاز، و4 آخرين تعرضوا لتجاوزات من الأمن داخل المستشفيات، و29 شخصًا تعرضوا للتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
