القاهرة – عمر رأفت
رفع الجيش اليوناني، أمس (الاثنين)، حالة التأهب في البحر المتوسط لمواجهة أي استفزاز تركي، فيما أشارت وسائل إعلام يونانية إلى أن أثينا تستعد على المستويين الدبلوماسي والعسكري لأزمة ممتدة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.
وقالت صحيفة “ايكاثميريني” اليونانية، إن قيادت عسكرية يونانية تعكف على إعادة تشكيل استراتيجية البلاد، التي كانت تعتمد بشكل أساسي حتى وقت قريب على بحر إيجة وليس شرق المتوسط، وأن خطط جارية تعمل على تقوية القوات المسلحة اليونانية وبنيتها التحتية، بينما أكد المحلل اليوناني فاسيلس نيدوس في مقال نشرته صحيفة “كاثرميني” أن تأهب أثينا يأتي تحسبًا للانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، والفراغ الذي سينشأ حتى يؤدي الرئيس الأمريكي الجديد اليمين في 20 يناير.
ولفت إلى أنه في غضون ذلك، ستنتهي صلاحية إخطار “نافتكس” الذي أصدرته تركيا للأنشطة الاستكشافية لسفينة المسح أوروتش ريس في 22 أكتوبر، وتبقى أن نرى كيف سترد أثينا إذا أبحرت في منطقة بين ستة و12 ميلًا بحريًا من جزيرة كاستيلوريزو.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وفقاً لصحيفة “كاثرميني” إن نشر تركيا المتجدد لسفينة أوروتش ريس قبالة جزيرة كاستيلوريزو كان “مفاجأة سيئة للغاية”، ولا تزال القوات المسلحة اليونانية في حالة تأهب قصوى لاحتمال حدوث أي استفزاز آخر، لكن تمت الموافقة على ضربة عسكرية من قبل قواتها البحرية فقط في حالة قيام القوات التركية بالخطوة الأولى، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أنه لا توجد سيناريوهات حول كيفية عرقلة أوروتش ريس بوسائل أخرى، إذا لزم الأمر.
على الصعيد الدبلوماسي، تتوقع أثينا مبادرات جديدة من برلين، وإذا لم تنجح في مواجهة العدوان التركي، فسوف تسعى إلى فرض عقوبات صارمة من جانب الاتحاد الأوروبي، فيما أضافت الشرطة اليونانية حراسًا إلى وحدة رودوبي الإقليمية في شمال شرق البلاد في محاولة لوقف وصول اللاجئين والمهاجرين من تركيا، حسبما ذكرت صحيفة “ناشيونال هيرالد” الأسبوعية اليونانية، مبينة أنه تم نقل حوالي 20 ضابطا إلى رودوبي، كما تم نقل 65 شرطيا آخرين إلى هناك من أجزاء أخرى من شمال اليونان.
وتزامن ذلك مع إعلان مكتب رئيس الوزراء اليوناني، أنه سيتم بناء حاجز فولاذي جديد على الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا بحلول أبريل كجزء من التحرك لمنع الهجرة.
ووصلت التوترات بين أثينا وأنقرة بشأن المهاجرين إلى ذروتها في مارس الماضي بعد أن أعلنت السلطات التركية أنها لن توقف أي محاولات للعبور إلى أوروبا عبر الحدود اليونانية، وردت اليونان بتعليق طلبات اللجوء مؤقتًا ودفعت آلاف الأشخاص قسريًا إلى الأراضي التركية والمنطقة العازلة بين الجارتين.
